له كلمة واحدة كان معناه مجرد النّطق ونصب مفعولا به واحدا إذا وقعت له بعده جملة اسميّة أو فعليّة كان بمعنى النّطق ونصب مفعولا به نصبا غير مباشر. وتسمّى الجملة : مقول القول وتسد مسدّ المفعول به.
٣ ـ يرى نحاة قبيلة سليم أن القول إذا كان بمعنى الظّنّ نصب مفعولين ، وتجري عليه بقيّة أحكام «الظن» بغير شرط من الشروط الخمسة.
وإن لم يكن القول بمعنى «الظن» فهو بمعنى «النّطق المجرّد والتّلفّظ» وينصب مفعولا به واحدا. ولهذا يجب رفع الاسمين بعدها واعتبار الجملة الاسميّة في محل نصب تسدّ مسدّ مفعوله.
القياس
لغة : مصدر قاس. تقول قاس الشيء بكذا وإلى كذا : قدّره به.
واصطلاحا : التزام كلام العرب في كلامهم وأدلّتهم. فإذا عرفنا عن طريق القياس أن اللّازم يصير متعدّيا بنقله إلى باب «أفعل» عرفنا أن الفعل «جلس» اللّازم يصير متعدّيا إذا قلنا «أجلس».
أركانه : في كلّ قياس يجب أن تجتمع أربعة أركان هي : الأصل ، الفرع ، الحكم ، العلّة. فإذا قلنا : المبتدأ اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية. والمصدر المؤوّل الواقع مبتدأ في مثل : «أن تصوموا خير لكم» أي : صيامكم. مرفوع لأنه وقع مبتدأ. فالمبتدأ هو الأصل والمصدر المؤول هو الفرع ، والرّفع هو الحكم. أما العلّة التي تجمع بينهما فهي التجرد عن العوامل اللفظية للإسناد.
أنواعه : القياس الأصلي. قياس التّمثيل.
قياس الشّبه. قياس العلّة. قياس الطّرد. إلغاء الفارق.
اسم آخر : القياس الجليّ.
شروطه : حتى يكون القياس جاريا على كل الجزئيات يجب أن يكون :
١ ـ متمشيا مع القاعدة فلا يكون شاذا على المقيس عليه ، مثل قول الشاعر :
ولمّا أبى إلا جماحا فؤاده |
|
ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل |
وفيه تقدم المفعول به المحصور بـ «إلا» وهو كلمة «جماحا» على الفاعل «فؤاده» وهذا شاذ.
لأن المفعول به المحصور بـ «إلا» أو «إنّما» يجب أن يكون متأخرا عن الفاعل.
٢ ـ أن يكون المقيس قد كثر في كلام العرب وقيس عليه.
٣ ـ أن يكون الحكم في القياس مأخوذا عن العرب وثابتا في كلامهم.
ملاحظات :
١ ـ توسّع النحاة في قضيّة القياس ، وأحكامه ، وفروعه ، مما أبعد النحو عن غرضه وطبيعته.
٢ ـ جاء تعليل النّحاة ممزوجا بعلم الفقه وعلم الكلام نتيجة لتعليلاتهم.
٣ ـ من منهج القياس عند أهل البصرة الوقوف عند الشواهد الموثوق بصحتها والكثيرة النظائر ، وأهدروا الشاذ ، حتى إذا ثبتت صحته حفظوه دون أن يقيسوا عليه. أما أهل الكوفة فقد احترموا كلّ ما جاء عن العرب ، وأجازوا للنّاس استعماله ولو كان لا ينطبق على القواعد العامّة ، وجعلوا من الشّواذ أساسا لوضع قاعدة عامّة.