حالات الرّفع والنّصب والجرّ مثل : «إن صحارى واسعة تمتد في إقليم الحجاز» ، و «ويحيط بإقليم الحجاز صحارى واسعة» و «في صحارى من إقليم الحجاز ظهر البترول بشكل وافر» ففي الحالات الثلاثة : النّصب في الأولى ، والرّفع في الثانية ، والجرّ في الثالثة ، استعملت كلمة «صحارى» بلفظ واحد وفيها كلها كانت الكلمة «صحارى» ممنوعة من الصرف.
٤ ـ في بعض لغات القبائل العربية تبقى «ياء» المنقوص في حالتي الرّفع والجرّ ساكنة ، كما تبقى «الياء» في حالة النّصب ، وتظهر عليها الفتحة.
٥ ـ صيغة منته الجموع تكون دائما جمع تكسير ، أو منقولة عنه ، ولا تكون لمفرد أصالة وشذّ عن هذا القياس كلمة «سراويل» بمعنى : الإزار المفرد ، وهي كلمة أعجمية الأصل وهي اسم مؤنث في جميع استعمالاتها ، مثل : «خاطت لي أمي سراويل قصيرة». ومثل : «أعجبتني سراويل قصيرة».
٦ ـ إذا كان الاسم على صيغة منته الجموع فلا يدخله تنوين الأمكنيّة ولا تنوين التّنكير ، سواء أكان اسما محضا ، أو علما. مثل : «حضر مواكب» فكلمة «مواكب» اسم شخص على وزن «فواعل» تمنع من الصّرف لأنها شبيهة بوزن من صيغ منته الجموع ، رغم أنها اسم يدل على مفرد لا على جمع تكسير.
٧ ـ إن الاسم المنتهي بياء مشدّدة ، مثل : «كراسيّ» ، «قماريّ» يكون ممنوعا من الصرف فإذا نسب إليه تحذف فيه «الياء» المشدّدة الموجودة في المفرد ، وفي الجمع على السّواء ، وتحل محلها «ياء» أخرى مشدّدة ، هي «ياء» النسب ، ويكون الاسم بهذه «الياء» غير ممنوع من الصرف.
٨ ـ تسمّى صيغة منته الجموع بهذه التّسمية لأنه لا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بعكس الجموع الأخرى التي تجمع بعد جمعها ، مثل : «أسد» ، «أسود» ، «آساد» ...
٩ ـ يشمل الحكم المنطبق على صيغ منته الجموع ملحقات بهذا الجمع ، أي : كل اسم كان على إحدى أوزان صيغ منته الجموع ويدلّ على مفرد سواء أكان هذا الاسم عربيا مرتجلا أصيلا ، أي : وضع أول أمره علما ولم يستعمل من قبل في معنى آخر ، مثل : «هوازن» اسم قبيلة عربية ، أم غير عربي ، مثل : «شراحيل» وسواء أكان أعجميا غير اسم علم ، مثل : «سراويل» بصيغة الجمع ولكنها اسم مفرد لمؤنث ، أو علما مرتجلا منقولا في العصور الحديثة ، مثل «بهادر» اسم علم لمهندس هندي و «أعانيب» اسم قرية مصرية ، ومثلها كلمة «صنافير». وكل من هذه الأسماء ، أي : التي تدل على مفرد وهي على صيغة منته الجموع ، تكون ممنوعة من الصرف لأنها تشبه الوزن مما يكون ممنوعا من الصرف.
الممنوع من الصرف لعلّتين : العلتان اللّتان تكونان سببين في منع الاسم من الصرف لا بدّ أن تكون إحداهما معنويّة والأخرى لفظيّة ، كما أن الممنوع من الصرف لعلّتين معا يكون إمّا وصفا ، أي : واحدا من الأسماء المشتقّة التالية : اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، أفعل التفضيل ، اسم الزّمان ، اسم المكان ، اسم الآلة ... وإمّا أن يكون علما.
الوصف الممنوع من الصرف لعلّتين : يمتنع