الأول دائما ، والموصوف به لا يصحّ أن يكون له الحالتان ـ أعني حالتي الوجود والعدم ـ.
ومخالفته للصنف الثاني الذي (٣٤٤) هو الوجود باعتبار هذه الجهة ، فلأن الوجود وإن كان يوصف به الشيء في (٣٤٥) حالة الوجود فقط ، فإن الموصوف به العام يصح [عليه الوجود تارة ، والعدم [تارة ، ووجوب الوجود لا يصح] (٣٤٦) لما يوصف] (٣٤٧) به الحالتان جميعا ، بل حالة واحدة.
ومخالفته للصنفين جميعا من جهة اخرى : فلأن (٣٤٨) كل واحد من إمكان الوجود والوجود ، فالشيء الموصوف بهما (٣٤٩) يكون (٣٥٠) لا محالة ماهيّة مفردة موضوعة للاتّصاف (٣٥١) بكل واحد (٣٥٢) من الصفتين ، هي غير كل واحد (٣٥٣) من الصفتين ، فلذلك يصحّ أن يعتبر لها تارة الاتّصاف بالصفتين ، وتارة الخلوّ [عنهما بحسب اعتبار] (٣٥٤) ذات الموصوف ؛ ووجوب الوجود ، فإن الموصوف به لا يجوز أن يكون ماهيّة (٣٥٥) مفردة موضوعة للاتّصاف هي غير هذه الصفة ـ لما بيّن في موضعه ـ فلذلك لا يصحّ (٣٥٦) أن يعتبر له تارة الاتّصاف به وتارة الخلوّ عنها (٣٥٧) بحسب اعتبار ذات الموصوف.
فصل(٣٥٨)
(٨٢٤) للماهية لا محالة نسبة إلى الوجود ، فإما أن يكون نسبتها إليه أن
__________________
(٣٤٤) لر : لزم. (٣٤٥) «فى» غير موجود فى ج.
(٣٤٦) ساقطة من لر.
(٣٤٧) ج : اخرى ، ووجوب الوجود لا يوصف.
(٣٤٨) ج : فان. (٣٤٩) لر : والشيء الموصوف بها.
(٣٥٠) «يكون» ساقطة من ج.
(٣٥١) الانصاف. (٣٥٢) لر : واحدة. ج ساقطة.
(٣٥٣) «واحد» ساقطة من ج.
(٣٥٤) ج : عنها باعتبار.
(٣٥٥) لر : ماهيته مفرده موضوعه الاتصاف.
(٣٥٦) «لا يصح» ساقطة من لر.
(٣٥٧) ج ، لر : عنه. (٣٥٨) العنوان غير موجود فى ج ، م ، د.
__________________
(٨٢٤) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ٨ ، ف ٤ ، ص ٣٤٦. ويحتمل كون هذا الفصل (الى آخر الفقرة ٨٢٦) من كلام بهمنيار كتبه تعليقا على الفقرة (٨٦٧) فادخل في المتن.