إما أن تكون مثلها في النوع وتخالفها لا محالة بشيء ، وإلا فلم يتغيّر بحسب المشابهة ، بل تكون الأحوال متشابهة ، فإن كانت الكيفية الاخرى تخالفها فإما بمعنى فصلي أو (٢٦٣) بمعنى عرضي ، فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض كان يجوز أن يقارن الاولى (٢٦٤) وهو بحاله في كيفيته [٤٠ ب] وانما تغيّر بمقارنة ما ليس هو ، فيكون السواد المتغيّر لم يتغيّر في سواديّته ـ بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيّرا ـ وهذا لا يمنعه ، فإن كان يجعل نفس السواد متبدلا في سواديّته فهو إذن في الفصل.
(٤٧٥) س : قيل إن الوجود : من حيث هو عام إما أن يكون معلولا ـ فما قولك في وجود الحق الأول؟ ـ وإما أن يكون غير معلول ـ فيكون كل وجود غير معلول ـ.
(٤٧٦) ثم قيل في جوابه : «إن حقيقة الأول هي الواجبيّة ، ويكون الوجود العام من لوازمها ، فلا يكون إذن حقيقته مشتركا فيها» والكلام في الواجبيّة كالكلام في الوجود ، فإن الواجبيّة أيضا يمكن أن يقال فيها ما قيل في الوجود.
(٤٧٧) ج ـ نقيض قوله (٢٦٥) : «إما أن يكون معلولا» ليس (٢٦٦) «وإما أن يكون غير معلول» بل : «وإما أن لا يكون معلولا» ولازم هذا هو أنه ليس كل وجود بمعلول ، لا أن (٢٦٧) كل وجود ليس بمعلول ، كقولك «وإما أن لا يكون الحيوان ناطقا» فمقابلة (٢٦٨) هذا.
(٤٧٨) ثم الوجود من حيث هو عامّ (٢٦٩) [ليس بالفعل
__________________
(٢٦٣) عشه ، ل : وإما
(٢٦٤) ل ، عشه : الأول وهو بحالته.
(٢٦٥) عشه : قولنا. (٢٦٦) ل : لشيء (محرف).
(٢٦٧) عشه ، ى : لان.(٢٦٨) ى : بمقابلة.
(٢٦٩) ج : عارض.
__________________
(٤٧٥) راجع الرقم (٣٧٦).
(٤٧٦) راجع الرقم (٣٨٦).