الصفحه ٦١٨ : ـ أعني العمل الصالح ـ وغاية هذا الكمال الخلاص من
الخوف مما يستقبل ومن الحزن على ما مضى من طيبات الدنيا
الصفحه ٤٧ : طاعة للشيطان.
ثم نبه على الأمر الذي لأجله يحصل ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان وهو الحكمة
والعقل ، فإن
الصفحه ٤١١ :
عليه الزجاج بأنه إذا علم الشقاق قطعا فلا حاجة إلى الحكمين. وأجيب بأن
الشقاق معلوم إلّا أنا لا نعلم
الصفحه ٥٩٤ : أكولا لا يلفى إلّا جائعا أبدا كأنه يستأصل كل ما يصل
إليه من الطعام. والسحت الرشوة في الحكم ومهر البغي
الصفحه ٤٥٢ : وأرسلناك رسولا للناس
فلابد للتقديم من خاصية هو التخصيص أعني ثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله حقيقة
أو
الصفحه ٦٠١ :
وإما لأنهما حكمان لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين ثم احتكموا في قتل
كان بينهم. وزعم بعض الأئمة
الصفحه ٤٨ :
فعلم من هذه الآيات وأمثالها أن كمال حال الإنسان في هاتين القوتين.
والحكمة فعلة من الحكم كالنحلة من
الصفحه ٢٥٥ :
أمر خلقي شيء إلا ما يكون أمري وحكمي. وقوله : (أَوْ يَتُوبَ) منصوب بإضمار «أن». و «أن يتوب» في حكم
الصفحه ٤٤٠ : الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء
وحقه تمام السقي. والرسول
الصفحه ٦١ : بمثل» (٣)
علق الحكم
باسمي الطعام ، والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق
باسم
الصفحه ١٠٥ :
فالحاكم يمنع الظالم من الظلم ، وحكمة اللجام تمنع الفرس من الاضطراب ، وفي
حديث النخعي «حكم اليتيم
الصفحه ١٩٩ :
مصدرية أي أخذ الله ميثاقهم لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ، ثم
لمجيء رسول الله
الصفحه ٤١٩ : ، والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية فهذا يقتضي
جواز الصلاة مع السكر إذا كان
الصفحه ٤٣٥ : إجماع أهل
الحل والعقد لم يكن هذا داخلا فيما تقدم إذ الإجماع قد يدل على حكم لا يوجد في
الكتاب والسنة
الصفحه ٤٥٧ : . سلمنا لكن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم لأنه مهما غلب على الظن أن حكم
الله في الأصل معلل بكذا ثم غلب