الصفحه ٤٩٢ :
البواطن وهي الحكم والحقائق لا تحتمل النسخ. فحكم الوصية في حق المتقين غير منسوخ
أبدا (فَمَنْ بَدَّلَهُ) فمن
الصفحه ٤٩٣ : لأن حكم الصوم والاعتكاف مختلفان
ولكل واحد شأن (فِي الْمَساجِدِ) ط لأن «تلك» مبتدأ (فَلا تَقْرَبُوها
الصفحه ٥٠٠ : وتنخرق له الحجب الناسوتية ويطلع على الحكم اللاهوتية ويفهم معاني
القرآن ويتبدل له العلم بالعيان وكان حينئذ
الصفحه ٥٠٢ : عَلى سَفَرٍ) تكرارا قلنا : إنما أعيد ليترتب عليه حكم القضاء كما
للمريض. وأيضا لا يلزم من إيجاب الصوم
الصفحه ٥٠٧ : العقلي فيه أن كيفية علم الله
وقضائه وقدره غائبة عن العقول ، والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين
الصفحه ٥١٧ : لا حكم له كالزوال عند زيادة الظل ، وإذا كان الشخص عارفا بالأوقات
ومنازل القمر ، وكان بحيث لا حائل
الصفحه ٥٢٥ : باب
العمل ، وإنما الذي يعود عليه من فوائده وحكمه في باب التكليف معرفة المواقيت وهي
المعالم التي يوقت
الصفحه ٥٢٦ : ، فهو أنهم لما سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة قيل لهم
: اتركوا
الصفحه ٥٣٦ : وابن مسعود والشعبي (وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ) بالرفع. فكأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج في
الصفحه ٥٤١ : النحر فلو توقف النحر على وصوله إلى
الحرم لم يحصل التحلل في الحال وهذا يناقض ما هو المقصود من شرع الحكم
الصفحه ٥٥٦ : الله في ذلك ، ففيه إبطال حكمة الله
تعالى ورفع الوسائط والروابط التي عليها تدور المناجح وبها تنتظم
الصفحه ٥٦٣ :
وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ، أو جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم
المشعر ومتصلة به عند
الصفحه ٥٦٩ : : التنوين
للتعظيم أي حسنة وأي حسنة أو يريد حسنة توافق حال الداعي وحكمة المدعو ، وفيه من
حسن الطلب ورعاية
الصفحه ٥٧٣ : . (وَلا فُسُوقَ) ولا خروج من الأوامر والنواهي بل لا يخرج من حكم الوقت
ولا يدخل فيما يورث المقت (وَلا
الصفحه ٥٧٩ : (حَكِيمٌ) يشتمل على الوعد الحسن. فإن اللائق بالحكمة تمييز
المحسن من المسيء وأن لا يسوّي بينهما في الثواب