الصفحه ٤٤ : السُّفَهاءُ) [البقرة : ١٤٢] (سَيَجْعَلُ اللهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق : ٩] وبغير السين ، نحو
الصفحه ٦٥١ : ) على (عُقْدَةُ النِّكاحِ) فتبين أنه ليس في يد المرأة من ذلك شيء (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
الصفحه ٦٤٣ : آخر. ومنها أن تأبى المرأة قبول
الولد إيذاء للزوج المطلق. ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنها. فعند أحد هذه
الصفحه ٣٥٦ :
والنصارى نص صريح يعلم منه أمد شرعهم على التعيين حتى يلزم أن يكون شرع نبينا
انتهاء غاية لا نسخا. حجة اليهود
الصفحه ٣٥٥ :
والتأني والإعادة إن احتيج إليها ونحو ذلك. وقيل : انظرنا معناه انظر إلينا
مثل (وَاخْتارَ مُوسى
الصفحه ١٦٨ : ماء المرأة نزع الوالد ، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال : أشهد
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا
الصفحه ٥٣ : للقضاء كالفقهاء ، وإما موافقة أمر الشرع كالمتكلمين. ولا شك أن العبادات
إذا اشتملت على أركانها وشرائطها
الصفحه ٤٤٥ : فإنه تعالى يتألم منه إلا أن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه وهي
الابتلاء والامتحان فحينئذ يعتقد المسلم
الصفحه ٣٨٥ : الذي لا نهاية له ففرض هذه الأعراض فيه
محال. ومنها أن هذه المعلومات التي لا نهاية لها هل يعلم الله عددها
الصفحه ٥٥١ : فهذا الشرع لم يأت على خلاف ما
عرفوه وإنما جاء موافقا مقررا له. أو المراد أنها معلومات ببيان الرسول ، أو
الصفحه ٤٧ : آخر لعلاقة واشتهر فيه : عرفي إن كان الناقل هو العرف العام ،
واصطلاحي إن كان العرف الخاص ، وشرعي إن كان
الصفحه ٦٨ :
وثبوته الدال عليه لفظ «ان» ، ولا بأس بإطلاقهما عليه إذا أريد بهما
الحقيقة والذات المخصوصة إلا من
الصفحه ٩٦ : بذلك الوصف ، فدل ذلك على أن
استحقاقه للحمد ثابت بكونه ربا للعالمين قبل مجيء الشرع وبعده. والجواب أن
الصفحه ٦٠٣ : ! وأيضا هذا لزوم شرعي ، ويمكن أن تختلف الشرائع بحسب اختلاف الأزمان ولا
سيما إذا اعتبرت مصالح الإنسان
الصفحه ٦٧ : ] وليس المراد به ما يشبه الكيفية المبصرة وإنما المراد أنه
الظاهر في نفسه المظهر لغيره. وإذ لا ظهور ولا