الصفحه ٣٨٣ : ويؤمنون
بمتشابهه ، أولئك يؤمنون بكتابهم دون من ليس على حالهم ممن لا يتلو الكتاب حق تلاوته
كما يستحق أن
الصفحه ٥١٦ : لأنه صلىاللهعليهوسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول : هل من غداء؟ فإن قالوا
لا قال : إني صائم ، وأيضا
الصفحه ٢٠١ : لهم. وهاهنا
نكتة وهي ، أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى يمنع من مباشرتها قال : (فَاعْتَزِلُوا النِّسا
الصفحه ٤٨٦ : كل وقت صح
وقوع قتله صح وقوع موته ، فكيف يفيد شرع القصاص حياة؟ والجواب أنه تعالى قد جعل
لكل شيء سببا
الصفحه ٤٠٥ :
(يَرْغَبُ) وذلك أنه غير موجب مثل «هل جاءك أحد إلا زيد» وسفه إما
متعد : ومعنى سفه نفسه امتهنها واستخفها فأصل
الصفحه ٦١٩ : » وعن عائشة أنها قالت : أيمان اللغو ما كان في الهزل
والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب. وأثر
الصفحه ٥٧٨ : يجب أن تكون على وفق الشرع ومطلوبا بها جانب الحق وإلا
كان عمله ضلالا وكده وبالا. (وَاللهُ رَؤُفٌ
الصفحه ٦٢٣ : سوى الله بتصرف الحقّ فهم رجال وما دون الله نساؤهم وهم الأنبياء والأولياء
القائمون بالله الداعون إلى
الصفحه ٢٥٤ :
طلاقها» (١)
وذكر السدي عن
ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج إبليس من
الصفحه ٦١٠ :
بنسخ لأن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين إلا أن يقال : إن
تجويز نكاح المشركة قبل نزول
الصفحه ٦٤٥ :
الآية ، ولهذا أيضا لم يفرق بين أن ترى المعتدة في المدة المذكورة دم الحيض
على عادتها أو لا تراه
الصفحه ٦٤ : في الإفادة عن الفعل دون العكس ،
والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على الأسماء المشتقات ، لأن
الصفحه ٦٥٠ :
وقيل : بمعنى «حتى» والكل تعسف. ثم إنه تعالى لما بيّن أنها لا مهر لها قبل
المسيس والتسمية ، ذكر أن
الصفحه ٤٨٢ : البتة بل يفيد شرع القصاص بين المذكورين من
غير أن يكون فيه دلالة على حال سائر الأقسام. لأن قوله
الصفحه ٤٣١ : أنه الحق
إما للرسول أي أنه مع شرعه ونبوته حق يشمل أمر القبلة وغيرها ، وإما لهذا التكليف
الخاص وهو أنسب