الصفحه ١٨٩ :
أن من اتخذ طلسما في ذلك الوقت على وجه خاص فإنه ينتفع به في أحوال مخصوصة
نحو السعادة والخصب ودفع
الصفحه ١٩٥ :
يشهد أن ما ندعيه حق كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه ،
وادعوا الشهداء من الناس الذين
الصفحه ١٩٨ : ء ، فإن قيل : علام عطف هذا الأمر
ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ قلنا : ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر
الصفحه ٢٦٠ :
سقته الخمر فسكر ثم أقدم على ذلك الفعل ، وهذا إنما يصح إذا حملت الشجرة
على غير الكرمة حتى يكون
الصفحه ٢٧٨ :
أحدهما على الآخر ، ولا سيما إذا كان الظن عن أمارة قوية تقرّبه من العلم.
وثانيهما أن الظن بمعناه
الصفحه ٣١٢ : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ
ذِراعَيْهِ) [الكهف : ١٨] فلهذا صح عمل اسم الفاعل. وهذه الجملة معترضة ، وفيها دليل
على جواز
الصفحه ٣١٨ : المجادلة لأهل النفاق ، ثم العوام المقلدة ، ونبه على
أنهم في الضلال سواء ، لأن للعالم أن يعمل بعلمه وعلى
الصفحه ٣٣١ :
آتَيْنا) لإفادة التوبيخ والتعجيب من شأنهم ، ويجوز أن تكون
الفاء للعطف على مقدر معناه أأعرضتم فكلما
الصفحه ٣٣٤ :
يؤدب ولده (آمِنُوا بِما
أَنْزَلَ اللهُ) بكل ما أنزل الله من كتاب وقد يستدل به على عموم «ما
الصفحه ٣٦٢ :
في معنى الجمع. ثم «أم» إما أن تكون متصلة على معنى أي الأمرين كائن فإن
العلم واقع بكون أحدهما لأنه
الصفحه ٣٦٤ : آتاه الله مالا وأنفقه في سبيل الله ، ورجل
آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلم الناس» (١)
وهذا يدل على
أن
الصفحه ٣٨٨ : المؤمنين» كان غاية ذلك خروج الظالمين بالمفهوم لا
بالنص ، فلمكان التنصيص على إخراج الظالم قال (لا يَنالُ
الصفحه ٤٣٢ : العامي المتحير. وردّ بأن المقلد أيضا قد يصر. قالوا :
الحمل على العموم يكذبه الوجود فإن كثيرا من أهل
الصفحه ٤٦٠ :
الرعد والبرق والسحمة والتطبيق إلى غير ذلك من العجائب دلالات واضحة على
كمال حكمة موجده ومقدّره
الصفحه ٤٨١ :
إبل» (١)
أي بسببها.
فظاهر الآية يدل على وجوب القصاص على جميع المؤمنين بسبب جميع القتلى إلا أنهم