الصفحه ٥٥٣ : ، والجدال مشتمل على ذلك لأن المجادل يشتهي تمشية قوله
، والفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله ، والمجادل لا ينقاد
الصفحه ٥٥٧ : التجارة في خلالها. وأيضا
الفاء في قوله (فَإِذا أَفَضْتُمْ) ظاهرة في أن هذه الإفاضة حصلت عقيب ابتغاء الفضل
الصفحه ٥٦٣ : اللهَ ذِكْراً كَثِيراً) [الأحزاب : ٤١] وعلى هذا فيكون قوله (كَما هَداكُمْ) متعلقا بالأمرين جميعا ، أو
الصفحه ٥٧٧ : أن يكون مصدرا بمعنى التمهيد والتوطئة.
قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي) الآية. قال سعيد
الصفحه ٥٨٢ : قَبْلِكُمْ) ط للفصل بين الاستفهام والإخبار لأن قوله «ولما يأتكم»
عطف على «أم حسبتم» تقديره أحسبتم ولم يأتكم
الصفحه ٥٨٣ : ) معناه ظاهر ، وأما على القول الأول وهو أن المراد من
النعمة لآيات فمعنى مجيئها التمكن من معرفتها أو
الصفحه ٦٠٠ : فلم يكن
قوله «ويبين آياته» من تمامها إذ ليس في الجملة الأولى ذكر بيان ، ومن وصل فلعطف
المستقبل على
الصفحه ٦٠١ : شافيا. فنزلت
(إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ) إلى قوله (فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ) [المائدة : ٩٠
الصفحه ٦٠٣ : . والأقرب أن الرجوع فيه إلى العادة. ثم إن قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ) ليس فيه
الصفحه ٦٢٠ : زوج يتصور منه الوقاع وكان تصرفه معتبرا في الشرع ، فيصح إيلاء
الذمي لعموم قوله (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
الصفحه ٦٢٤ : قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ) لا يتناول إلا المنكوحة الحرة المدخول بها كالحائل من
ذوات الحيض. لا يقال : العام
الصفحه ٦٣٤ : ء التعقيب في قوله (فَلا جُناحَ
عَلَيْهِما) ولهذا ذهب سعيد بن المسيب إلى أن النكاح هاهنا بمعنى
العقد ، وأن
الصفحه ٦٣٧ : . وزعم كثير من المفسرين أن الخطاب في
قوله (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) للأولياء لما روى البخاري في صحيحه أن معقل
الصفحه ٦٤٠ : الأمر
المؤكد ، وهذا الأمر على سبيل الندب بدليل قوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
الصفحه ٦٤٣ : الباقي من الأبوين كما في الدعاء المروي «واجعله الوارث
منا» أي الباقي وهو قول سفيان وجماعة (فَإِنْ أَرادا