البحث في تاريخ آل زرارة و شرح رسالة أبي غالب الزّراري
٤٠/١ الصفحه ١٤٩ : طلقتموهن من قبل
ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.)
الاحزاب ٤٩.
وهذه
الصفحه ١٥٠ :
من
قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا).
وكما دلت ايضا
على
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام انه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة
فليس بشئ ، قال زرارة قلت لابي جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٤٥ : مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السنى وانه
لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العدى فانها تحرم
الصفحه ١٥٣ : التفصيل بين العدى والسنى وانه في العدى تحرم في الثالثة دونها
في الطلاق السنى ، والظاهر اتحادها مع سابقتها
الصفحه ١٤٧ : لا ختصاص
ادلة حصر الطلاق بالمرتين ولزوم المحلل بالتزويج بالغير بعد الثالث كتابا وسنة
بالطلاق العدى
الصفحه ١٤٨ : طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي
ان تكون الاية على عمومها ، ويكون الخبر مؤكدا لها ، ويدل عليه ايضا ما رواه
الصفحه ١٥٧ : امرأته ثلاثا للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لان طلاق العدة لا
يتأتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا
الصفحه ١٦٣ :
من البدعة مثل كونه في الطهر ، ومع الاختيار ، وشهود عدلين وغير ذلك.
ثانيها اختيار الطلاق العدى الذى
الصفحه ١٦٤ : كما في العدى ، اولا كما في السنى بالمعنى الاخص ، بل زعم جماعة من اصحابنا
شمول اطلاق الكتاب ايضا لذلك
الصفحه ١٣٥ : كما ذكرناه في الطبقات. وقال عن
حمدويه : ليس هو من ولد اعين. وثالثا بما ذكره ائمة الرجال فقد عده البرقى
الصفحه ١٣٩ : ء اصحابنا ، منهم ابن بكير ، وابن فضال .. ومعوية بن حكيم ، وعد عدة من اجلة
الفقهاء العلماء.
وقال أبو غالب
الصفحه ١٥٤ :
: دلالة هذه الصحيحة على اشتراك الطلاق العدى والسنى في
الحصر بالثلاث والحاجة إلى المحلل عول على قوله (فان
الصفحه ١٥٥ : بالعدى ، فيوافق روايتيه الاخريين كما
فلاحظ.
الطائفة
الثانيه ما دلت على
التساوى بين الطلاق العدى والسنى
الصفحه ١٥٦ :
زوجا غيره ، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض الحديث.
قلت : هذه هي
الرواية الواضحة دلالة على التساوى