الصفحه ١٢ : من ذلك الثواب ، وإن لم يكن مستحقا قبل ان يفعل الطاعة التي
يستحق بها ، فهو في حكم المستحق ، فيجوز ان
الصفحه ١٨ :
ظنه وعما يقتضيه الحكم الشرعي ، فاخبره الله تعالى بالغيب الذي لا يعلمه غيره. وقد
روي هذا الوجه عن الحسن
الصفحه ٣٤ : عليه
السلام انما استغفر لابيه لان السمع لم يقطع له على عقاب الكفار. وكان باقيا على
حكم العقل ، وليس
الصفحه ٧٨ : الآيات والعجائب ما دل به على ان المعرفة الضرورية في الدنيا مع
التكليف وبيانه لا يجوز ، فان الحكمة تمنع
الصفحه ٩٢ : بالنزول عن
المرأة وهو لا يريد الحكم. فأما الاشتغال عن النوافل فلا يجوز ان يقع عليه عتاب ، لانه
ليس بمعصية
الصفحه ٩٩ : ، وليس يجوز ان يغاضب ربه إلا من كان معاديا له وجاهل بأن
الحكمة في سائر افعاله ، وهذا لا يليق باتباع
الصفحه ١٠٤ : في
المعنى وأشد استيفاء من «الغفور الرحيم» وذلك ان الغفران والرحمة قد يكونان حكمة
وصوابا ،
الصفحه ١١٧ : له والحكم بأنه سيدخل مكة وينصره الله على
اهلها ، ولهذا نظائر في القرآن ، والكلام كثير. ومما يقوي أن
الصفحه ١٢٩ : . فان قيل : يجب على تأويلكم هذا ان
يساوى أهل النار اهل الجنة في هذا الحكم الذي هو المعرقة الضرورية بالله
الصفحه ١٣١ : جورا له في حكمه أو ابطالا لاصل عقلي ، نظائر
كثيرة ، وان كانت لا تجري في الشهرة مجرى ما ذكرناه ، ومتى
الصفحه ١٤٢ : ، وغير ذلك مما مذهبه (ع) فيه إلى الآن معروف.
فكيف اتقى في بعض وأمن في آخر؟ وحكم الجميع واحد في انه خلاف
الصفحه ١٤٤ : : فما الوجه في تحكيمه عليه السلام أبا موسى
الاشعري وعمرو بن العاص؟ وما العذر في ان حكم في الدين الرجال
الصفحه ١٤٥ : امير المؤمنين عليه السلام ما
حكم مختارا ، بل احوج إلى التحكيم وألجئ إليه لان اصحابه (ع) كانوا من
الصفحه ١٥٢ : من كلامه مما باطنه كظاهره ، وبين ما يجوز ان يعرض فيه
للضرورة ، وهذا نهاية الحكمة منه وازالة اللبس
الصفحه ١٦٣ : الاصابع أولى
بالحكمة وأرفق بالمقطوع ، لانه إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته
إذا قطع من