الصفحه ٦٢ : إلى استحقاق الثواب. فالعوض تابع والمصلحة
اصل ، وإنما يخرج بالعوض من ان يكون ظلما وبالغرض من أن يكون
الصفحه ١٢١ : وآله حتى نبهه موسى (ع)؟ وكيف يجوز المراجعة منه
مع علمه بأن العبادة تابعة للمصلحة؟ وكيف يجاب عن ذلك مع
الصفحه ١٤٣ : الله تعالى إلى جنته ، وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه
(ع) رجل من تابعه وجمهورهم شيعة
الصفحه ١٦٤ : من
الصحابة والتابعين. وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد
كبره ، والعبد بعد
الصفحه ٩١ : (ع) للرجل بالنزول عن المرأة لا على سبيل الحكم لكن على سبيل
التوسط والاستصلاح ، كما يقول احدنا لغيره : إذا
الصفحه ١٠٥ :
ويكونا بخلاف ذلك.
فهما بالاطلاق لا يدلان على الحكمة والحسن. والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى
الصفحه ١٦ : عن حكم
الاول ، ويكون غير متعلق به ، لانه تعالى قال : (أيشركون ما لا يخلق
شيئا وهم يخلقون)
فنزه نفسه
الصفحه ٦٣ : تجرد ، وإنما يحسن لغرض زايد ولم يخرجهما
اختلافهما في هذا الوجه من تساويهما فيما ذكرناه من الحكم. وإذا
الصفحه ٩٦ : محبة موافقة الحكم لاهل امرأته ، فليس هذا أيضا بشئ لان هذا المقدار الذي
ذكروه ليس بذنب يقتضي عتابا إذا
الصفحه ١٢٠ : ، وبيان حكمه كأولى ان
يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور لكن ، وبيان حكمه. والشيعة لها في هذه الآية
جواب
الصفحه ١٤٧ :
متى تعدياه فلا حكم
لهما. هذا غاية التحرز ونهاية التيقظ ، لانا نعلم انهما لو حكما بما في الكتاب
الصفحه ١٥٣ : رواه عن علي بن ربيعة
الوالبي عن اسماء بن الحكم الفزاري. قال سمعت عليا عليه السلام يقول كذا وكذا
واسما
الصفحه ١٥٥ :
إلى استحلافه لهذا الوجه. في حكمه بعد غنيمة المال والذرية : (مسألة) : فإن قيل
فما الوجه فيما ذكره
الصفحه ١٧٧ :
يقدمه على ابن زياد نازلا على حكمه ، فامتنع. ولما رأى أن لا سبيل له إلى العود
ولا إلى دخول الكوفة ، سلك
الصفحه ٥ : منهم قبل النبوة ، وقد
زال حكمها بالنبوة المسقطة للعقاب والذم ، ولم يبق وجه يقتضي التنفير. قلنا