الصفحه ٦٧ :
يقتضي ظاهره ان
احدهما جزاء على الآخر. ووجه آخر : وهو انه يجوز ان يكون من شريعته عليه السلام
العقد
الصفحه ١٠٧ :
الوليد بن المغيرة
فإنه كان شيخا كبيرا لايستطيع السجود ، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ثم
الصفحه ١٢٨ :
عليه وآله برجل من
الانصار وهو يضرب وجه غلام له ويقول قبح الله وجهك ووجه من تشبهه ، فقال النبي صلى
الصفحه ١٢٩ :
ان يكون أصلا ومعتبرا
فيمن علم منه الخروج ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه. على أن قيسا لو سلم من هذا
الصفحه ١٧٧ :
يقدمه على ابن زياد نازلا على حكمه ، فامتنع. ولما رأى أن لا سبيل له إلى العود
ولا إلى دخول الكوفة ، سلك
الصفحه ١٧٩ :
كريما إلى جنة الله ورضوانه. وهذا واضح لمن تأمله ، وإذا كنا قد بينا عذر أمير
المؤمنين عليه السلام في الكف
الصفحه ٣ :
حال النبوة بشرط الاستسرار دون الاعلان ، ومنهم من جوزها على الاحوال كلها ، ومنعت
المعتزلة. من وقوع
الصفحه ٨ : لم
يكن واجبا عليه ، لان ذلك ان لم يكن واجبا عليه فكيف يكون مكلفا ، وكيف يكون
تناوله معصية؟ ولابد على
الصفحه ٢٥ : ادعائهم على النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ما كذب
ابراهيم (ع) إلا ثلاث مرات ، فالاولى ان يكون كذبا
الصفحه ٤٨ :
بجرعاء مالك * وقد هم
دمعي ان يلج اوائله والدمع لا يجوز عليه العزم ، وإنما اراد انه كاد وقرب. وقال
الصفحه ٥٠ :
يقتضى خلاف ما ذكرناه
، وان كنا قد بينا ان الامر بخلاف ذلك لجاز ان نعدل عنه ونحمله على خلاف الظاهر
الصفحه ١٢٠ : تعالى
أنه لا يقع منه. وليس قوله تعالى (لئن اشركت ليحبطن
عملك)
على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله
الصفحه ١٣٦ :
يخرجهم من الضلالة
وينقذهم من الجهالة؟ وكيف لا يتهمهم على نفسه ودينه من رأى فعلهم بسيدهم وسيد الناس
الصفحه ١٣٧ :
القوم دفعوا النص
وخالفوا موجبه ، وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون
الصفحه ١٣٩ :
علقه قوية. فأما
الدخول في آرائهم ، فلم يكن عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها على
بعض