فالعجب ممّن يؤوّل جميع ذلك بوجوه قريبة أو بعيدة لضرورة الجمع بين الأدلّة مع انّها لا دخل لها في التبليغ ، بل هي من الاُمور المشتركة ، والعبادات العامّة الشاملة لنا ولهم ، ثمّ يتوقّف في حديث ذي الشمالين مع احتماله لجميع ما تقدّم وغيره ، ومعارضته بجميع ما ذكرناه وغيره ممّا لم نذكر.
الحادي عشر : ما تضمّنته الأحاديث أيضاً من نسبة الذنوب والمعاصي الى الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإقرارهم بها ، وهذا القسم أيضاً كثير محمول على ما مضى ، أو نحوه لما تقدّم.
الثاني عشر : ما تضمّنته الأدعية المأثورة في الصحيفة الكاملة وغيرها من الأدعية المرويّة عن الأنبياء والأئمّة عليهم السلام من الإقرار بالذنوب والمعاصي ، وإظهار الندم والتوبة والاستغفار ، والاعتراف باستحقاق العذاب ، ودخول النار ، وهو أكثر من أن يحصى.
وقد أجمعوا على تأويله وصرفه عن ظاهره ، لقوّة معارضاته بالنسبة إليه جداً واحتماله للتأويلات الكثيرة ، وعدم احتمال معارضاته لشيء من ذلك ، فتارة يحملونه على المجاز بأن يسمّى ترك المندوب ، أو صرف نفس واحد في غير عبادة من أكل أو شرب أو جماع ذنباً ومعصية قياساً على فعل العبد ذلك في حضور سيّده ، أو على المبالغة في التواضع لله ، وهضم النفس ، أو على تعليم الناس ، أو على التقيّة ، أو على إرادة الشفاعة في ذنوب الاُمّة والشيعة ، وجعل ذنوبهم بمنزلة ذنب الشافع ، أو على جعل الإقرار معلّقاً بفرض عدم العصمة ، أي لو لم تعصمنا لعصينا ، أو على نحو ذلك من الوجوه المحرّرة في محلّها.