البحث في التنبيه بالمعلوم
٦٧/١ الصفحه ١٣٩ :
الثاني : إنّ قوله عليه السلام « كلّ
ذلك لم يكن » ، إن كان مع تجويزه السهو على نفسه مع وقوعه ، فكيف
الصفحه ١١ : حيث لا يغلب ، مع كونه قادراً على المعاصي كلّها ، كجائز الخطأ ، وليس معنى العصمة أنّ الله يجبره على ترك
الصفحه ٣٤ : أقدم النسخ الموجودة ، ومقابلة هذه النسخة مع النسختين الاُخرتين « ج » و « د » ، والاشارة إلى موارد
الصفحه ١٦٧ : السهو الحقيقي ، ولا حرج في إطلاق المجازي ، مع انّ الأولى ترك إطلاقه أيضاً في غير الضرورة ، كرواية هذه
الصفحه ١٨ : ، ومعه يحسن على الحكيم أن يلطف بهم بعصمتهم عمّا نحن بصدده ، بعمنى عدم اللياقة في حقّه تعالى ترك ذلك
الصفحه ٦٣ : مع القرينة الدالّة على وجهه ، وأنّ تركه صلّى الله عليه وآله دالّ على نفي الوجوب صريحاً ، وعلى الكراهة
الصفحه ٧٩ : التنزيل في الولاية (٤)
، وفي غيره من المواضع أيضاً (٥).
فتأويلهم عليهم السلام للنسيان هنا
بالترك ، مع
الصفحه ٨٥ : بأنّ الثنتين أربع ، مع علمه بأكثر ما كان ، وما يكون أن لم يكن كلّه ، وآخر الحديث مطلق عام في التبليغ
الصفحه ٨٦ : ، ولجاز على كلّ صلاة منها أن تكون سهواً إلاّ صلاة واحدة ، وهي التي يقصد التبليغ مع اشتباهها ، واحتمال كلّ
الصفحه ١٠٤ : ، خصوصاً مع كون الجمل السابقة مثبتة وكذا الآتية ، فيجري الناسخ على الاثبات في الجميع مع انّ النسخ الصحيحة
الصفحه ١٣٥ : الإشتراك بين الثقة والضعيف ] (١) ومع ذلك لا اشعار فيه بالسهو أصلاً ، وحديث سماعة فيه مع فساد مذهب رواية
الصفحه ١٤٣ :
فصل
وقد تأوّل بعضهم ما حكوه من قوله : «
كلّ ذلك لم يكن » على ما يخرجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة
الصفحه ١٤٨ : فعلى الظن يعتمد في ذلك دون اليقين ، وقد سلف قولنا في نظير ذلك بما يغني عن إعادته في هذا الباب ، مع انّه
الصفحه ١٦٨ : مع الإغماض عن
سنده أنّه نسب السهو إلى الرسول صلّى الله عليه وآله ، فينافي إجماع الفريقين ، لأنّ من
الصفحه ١٦٩ : ، بل أقرب الوجوه ممّا مضى ، ويأتي ممكن فيه.
وأمّا حديث أبي بصير ففيه مع (١) الاغماض عن سنده ، وفساد