البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٤٥٦/٣١ الصفحه ٢٩٠ : لمرتبة النّاهي وأنّه هل يجب
متابعته أو لا وقد يستدل بقوله تعالى ماءاتيكم الرّسول فخذوه وما نهيكم عنه
الصفحه ٣٣٩ : الشّرط نحو إن جاءك العلماء فأكرم زيدا فهل المفهوم انتفاء الجزاء
بانتفاء مجيء مجموع العلماء فلو جاء بعض
الصفحه ٢٧ : الفوائد فالأولى في مقام الاشتباه التوقف ثمّ إنه إذا اتّفق أهل
اللّغة في النّقل فلا إشكال وإن اختلفوا فيجب
الصفحه ٤٨ :
لأن علمهم
بالتغاير قرينة المجازية والحاصل أن الحمل بلا قرينة أيضا موجود في المجازات فلو
قيل بأنه
الصفحه ١٩٥ :
المشروط فافهم فحاصل الكلام أنّهما متحدان في الحقيقة وإن اختلفا بحسب الموضوع
والمكلف ثم لا يخفى أن هذا لا
الصفحه ٢٤٨ :
بوجود المقدمة
فالمطلوب هو الواجب الّذي يتمكن منه المكلف وهو الواجب المقارن للمقدمة لا أنّه
مشروط
الصفحه ٦ :
الأنبياء
والملائكة إن تعلق الظّرف بالعلم بخلاف ما لو تعلق بالأحكام لأنّهم عالمون
بالأحكام
الصفحه ١٤٩ :
أنّه هل يجوز
إرادة المعنيين من اللّفظ بدون ملاحظة الانضمام ولو بإرادة واحدة أو لا هذا ويرد
عليه أن
الصفحه ١٥٨ : الآخر فيكون حينئذ مستعملا في مجازين كما في المفرد ولا يبعد أن يكون مذهب
صاحب المعالم في وضع التّثنية
الصفحه ١٩٣ :
أن دعوى الانصراف
لا تصح في الهيئة إن قلنا بأنّ المنع من التّرك والإذن فيه فصلان للطّلب وكذا لو
الصفحه ٢٠٠ :
جعل الشّريك له
تعالى فافهم ومنها أنا سلمنا أنّ اللاّم للغاية والمراد قصد القربة لكن يتعارض
الآية
الصفحه ٢٢٢ :
الإجمال إذا
الكلام في مصداق الفرد وأنّه الفرد الأوّل أو الثّاني وهكذا لا تعدده ووحدته
والجواب أن
الصفحه ٢٣٦ :
واجبا مخيّرا
بالنسبة إلى الزّمان وفيه نظر لأنّه إن أراد بالتّخيير أنّه مخيّر بين نفس الغسل
في
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٣٢٦ :
على المؤمنين
سبيلا حتى اعترض عليه بعضهم بأنّ الملك الآني الذي يكون معه محجورا عن التّصرف فيه
إلاّ
