الصفحه ٣٥٥ :
حيوان والأولى
ذكره في لواحق المسألة لاختصاصها بما لو كان المحمول أخص ولو من وجه ولنجعل الكلام
في
الصفحه ٣٣٠ : مملكا إياه قبل
العتق إذ لا عتق شرعا إلاّ في ملك قال بعض الأفاضل مقتضى تمثيلهم في دلالة
الاقتضاء بالأمثلة
الصفحه ١٢٠ : الّذي هو الموضوع له لكن بتنزيل الفاسد منزلة الصّحيح بالمشاكلة وهذا غير
قول السّكاكي في الاستعارة حيث
الصفحه ٣٦٢ :
مقام الحكم بوصف الاجتماع وذلك لا يوجب اعتباره في الموضوع له كما لو قال أكرم
زيدا وعمرا معا مثلا فإن
الصفحه ١٠٣ : وجود البيان في المطلق الّذي كان له فرد شائع فلو كان
مجملا لناقض الخلاف في ذلك الإجماع هنا لا يقال إنّ
الصفحه ١٥٨ : والجمع ما ذكر واستدل المجوز مجازا على كونه مجازا
بأنّه قد دخل في المستعمل فيه ما هو خارج عن الموضوع له
الصفحه ١١٩ : الاستعمال
السّابق فالصحيحيّة يقولون إنّ الصّحيح هو الموضوع له في عرف المتشرعة فهو أقرب
المجازات في زمان
الصفحه ١٣١ : له حد مضبوط
وفيه ما عرفت أن الصّلاة اسم للمركّب لا للمفهوم فلا يكون لها حد محدود عند
الصّحيحيّة أيضا
الصفحه ٤٠٩ : وأنّه يترتب عليه أثر في صورة انكشاف الخلاف أو لا ولا دخل له
بمسألة اعتبار العلم من حيث كونه طريقا إلى
الصفحه ٣٣٣ : الشّرط الأصولي عبارة عما يلزم من
عدمه العدم وهو معنى المفهوم فكيف يتنازع في ثبوت المفهوم له وإن أريد منه
الصفحه ٢٧٧ : يتوهم استنادهم فيه إلى القاعدة المذكورة كما
يحكمون بوجوب الصّلاة عاريا على من ليس له ساتر وهنا وإن أمكن
الصفحه ٤٤٨ : أو لقبح التّكليف بلا بيان فلا دخل له بما نحن فيه
لكن يمكن أن يقال إنّه لا شبهة في جريانه في مقام فقد
الصفحه ٤٣١ :
الحقيقي وهو غير
نافع في الاستدلال سواء أريد المؤمن الحقيقي أو الصّوري كما علم في الاعتراض
الأوّل
الصفحه ١١٧ : بما يوافق
الأمر تفسير باللازم ثم إنّ المعنى الّذي يتعلّق به الأمر إمّا بسيط أو مركب
انضمامي له أجزا
الصفحه ٤٢٦ : تثبت بأي شيء وأنّها شرط أو الفسق مانع
ونحو ذلك من المباحث إن شاء الله ومن الآيات قوله تعالى في سورة