الصفحه ٢٢٦ : وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته قالوا والقيد الأخير لإدخال السّبب الجامع
لفقد الشّرائط أو وجود الموانع
الصفحه ٢٥٦ : من غير تعيين ومنهم من جعله الضّد الخاص ونفى الخلاف في العام
بمعنى التّرك والعنوان الجامع للأقوال أن
الصفحه ٣٠٧ : كالغسل الواحد للحيض والجنابة أو للجمعة والجامعة لاجتماع
الوجوبين في الأوّل والاستحبابين في الثّاني من جهة
الصفحه ٣٠٨ : لمطلوبيّة تركها للتّوصل إلى
مسجد الجامع مثلا وأمّا رابعا فلأنّ حاصل الجواب هو أنّ العبادة باقية على رجحانها
الصفحه ٣٤٣ : معنى المفهوم بل لأنّ ظاهر من يذكر الحد إيراد
الحد المساوي للمحدود أعني الجامع المانع فلو كان يصدق
الصفحه ٣٥٢ :
بالنسبة إلى صورة كونها جامعة لجميع الشّرائط والأجزاء سوى الطّهور بحيث لو وجد
الطّهور لكانت صحيحة أو أنّ
الصفحه ٣٦٠ :
التّصور وأمّا الثّاني فلأنّ الجمع المعرف إنّما يستعمل في مقام شمول أفراد غير
منحصرة إذ ليس لها جامع يضبطها
الصفحه ٣٧٤ : جامع وأمّا
التّعريف الثّاني أي ما دل على الماهيّة من حيث هي فهو يصدق على جنس الأجناس قطعا
وعلى الأنواع
الصفحه ٤٢٩ : الرّواة الجامعين
للشرائط من العلم والعدالة والضّبط وتخصيص المسئول عنه الّذي هو عام مقدر حينئذ
بخصوص من
الصفحه ٤٣٩ : بقائه
فالجمع بينهما غير جائز لعدم الجامع وبعبارة أخرى لما كان مقتضى ظاهر لفظ النّقض
اتحاد متعلقي اليقين
الصفحه ٤٥٤ :
في الانقطاع أنّه
في الأوّل ليس الشّكّ في جامعيّة العمل للأجزاء والشّرائط فإنّ الجميع متحقق إنّما