الصفحه ٥٠ :
حيث الحق الأفراد
المشكوكة بالمعلومة في الحكم الجامع دخولها تحت الكليّ وأجاب بعضهم بأنّ الإلحاق
في
الصفحه ١٢١ : جامعيّة الأجزاء والشّرائط فهي متقدمة على الأمر
بلا شبهة وثانيا أن إنشاء الصّحة بالأمر لا معنى له أمّا
الصفحه ١٢٥ : والسّتر ونحو ذلك وبالصدق العرفي على
الجامع للشّرائط والأجزاء سوى الرّكوع مثلا مع أنها لو كانت موضوعة
الصفحه ٢٢٧ : التّعريف المذكور حينئذ بالمقتضي ويخرج السّبب الجامع لفقد
الشّرط لأنّه لا يؤثر مع قطع النّظر عن المانع أيضا
الصفحه ٢ : بالحد التعريف بالذاتي لا
ما يطلق عليه في اصطلاح الأصوليّين أي التعريف الجامع والمانع ووجه عدم إمكان ذلك
الصفحه ١٤ : عالم ببعض الفقه فيكون الفقه علم شخص للمسائل
إذ لا جامع بين المسائل المختلفة حتى يكون اسم جنس أو علم جنس
الصفحه ٤٦ :
والحرف وعلى أيّ تقدير فهو كاشف عن استعمال اللّفظ في القدر الجامع بين الأقسام
وأنّه الموضوع له فهنا مقامان
الصفحه ٥٨ :
بالاشتراك اللّفظي والمتعدّد مع وجود جامع بينهما حيث حكم بالاشتراك المعنوي وحمل
الثّاني على غير ما ذكر وبعض
الصفحه ١٢٦ : كون الموضوع له
هو المعنى الصّحيح الجامع لجميع الأجزاء والشّرائط الشّخصيّة قطعي ولا ريب في
صيرورة
الصفحه ١٢٧ :
الشّارع فإذا كان متعلق الأمر ماهيّة مطلقة فظاهره أنّه الجامع للأجزاء والشّرائط
فإن اعتبر فيه قيد آخر أخذ
الصفحه ١٣٠ : والمجاز كما يقتضيه قول
الصحيحيّة والأصل في لفظ استعمل في معنيين بينهما جامع قريب هو الاشتراك المعنوي
لكن
الصفحه ١٣١ : الأركان وعدم الإطلاق على جامعها إذا
اشتمل على كثير من المنافيات والأعمّي العرفي يدور أمره مدار العرف وليس
الصفحه ١٣٥ : الجامع
لجميع الأجزاء والشّرائط كما سبق ومنها أنّه يلزم المحال على قول الصّحيحيّة فيما
إذا نذر الشّخص ترك
الصفحه ١٣٧ :
أرباب الصنائع إذا اخترعوا ماهيّة مركبة أن يضعوا اللّفظ أوّلا للجامع لجميع
الأجزاء والشّرائط ثم يستعملونه
الصفحه ١٨٢ : التّعريف خلاف هذا النّوع لخفائه كما لا يخفى وقد اعترض على
التّعريف المذكور بأنّه غير مانع وجامع أمّا الأوّل