الصفحه ٢٣٢ : ووجوب تعلم المسائل قبل دخول الوقت ومنها صحة الضّد الموسع فإنها تابعة للأمر
ولا يمكن تعلّق الأمر به مع
الصفحه ٢٣٤ : منه لتركه الإسلام الّذي هو شرط الصّحة مع أنّه حين ارتداده لم يكن متصفا
بشرائط الوجوب الّتي منها الوقت
الصفحه ٢٤٢ : يبقى الإشكال في اشتراط صحة
المقدمة بقصد القربة كالطّهارات فإنّ الغرض من الوجوب المقدمي التّوصل إلى
الصفحه ٢٤٥ : والنّهي سواء قيل بوجوبها الغيري أو لا ويبتني الصّحة والفساد على
كفاية تعدد الجهة وعدمها لا على وجوب
الصفحه ٢٤٨ : والعلم فإنّ العلم من مقولة الكيف
فإن كانا من قبيل الثّالث صح ما ذكره من كون الأمر بالمسبّب أمرا بالسّبب
الصفحه ٢٥٥ : النّهي عن المنكر إن كان ارتفاع سنخ الحرام صح كلام المورد وإن كان ارتفاع
الحرام في الجملة ولو ببعض أفراده
الصفحه ٢٦٨ : الشّرعيّة على القول بعدم وجوبها
مع عدم صحة الواجب بدونها لا يقال إذا وجب المقدمة بقيد التّقارن فقد وجب ذات
الصفحه ٢٧١ : التّرك الموصل لا يستلزم
حرمة الفعل على ما بينا لكنّه لا يوجب صحة تعلق الأمر به حتى يكون صحيحا لأنّه
الصفحه ٢٧٣ : اشتراط وجوب
الشّيء بوجود السّبب فافهم فانقدح مما ذكرنا أنّ الضّد إذا كان واجبا موسعا صح
الإتيان به ولم
الصفحه ٢٨٣ : دام جاهلا بالجهل المركب لا
يعلم دخوله تحت عنوان الجاهل حتى يكون مكلفا بالعمل بمعتقده وأمّا صحة عمل
الصفحه ٢٨٦ : بل
توهمه حكما فالكلام هو الكلام فيه الثّاني أن يظهر له خلاف ما ظهر له أوّلا مع فرض
صحة الاجتهادين كما
الصفحه ٢٩٥ : ويتفرع صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وفسادها على
التّعارض وعدمه لا على هذه المسألة وبهذا يعلم فساد ما
الصفحه ٢٩٧ : صدور العبادة سهوا فيحكم بالصّحة إن حكم بعدم
جواز الاجتماع عقلا لأنّه إنّما هو لعدم جواز اجتماع الحرمة
الصفحه ٢٩٩ : صفة وهو عين
وجود الكاتب وهو كاف في صحة الحمل وكذا نقول في مثل الغصب والصّلاة أنّ لكل منهما
وجودا في
الصفحه ٣٠٠ : من العموم من وجه فرق مع بداهة الفرق ويكفي
فيه عدم صحة الحمل في الأوّل فلا يقال السّواد حلاوة وصحته في