الصفحه ١١١ : ريب في أن الاحتياج إلى الاستعمال منها والثّالث حمل الماهية على اللّفظ وقد
ذكرنا أنّ صحة الحمل من
الصفحه ١١٩ : اللّفظ الموضوع للمعنى لا للمجاز مضافا إلى استدلالهم في
المبحث بعلائم الوضع كالتّبادر وعدم صحّة السّلب
الصفحه ١٢٣ : التّمسك بالإطلاقات كأحل الله
وأوفوا بالعقود ونحوهما كما هو ثمرة القول بالصحة في العبادات مع أن العلامة
الصفحه ١٢٤ : العبادات موضوعة للمعاني الصّحيحة وجماعة إلى أنّها موضوعة
للأعمّ من الصّحيحة والفاسدة وقد عرفت أن الصّحة
الصفحه ١٣٧ :
الأجزاء والشّرائط
جميعا يدل على ذلك صحة السّلب كما مر تقريره ويدل عليه الاستقراء أيضا فإن دأب
الصفحه ١٤٨ : المعاني وعلى عدمه يجوز إرادة أربعة معان أيضا
بناء على القول بالجواز ووجه عدم صحة هذا الكلام هو ما قلنا إن
الصفحه ١٥٦ : بعد تمام الكلام وفي الآية لا يتم الكلام بذكر
يخالفون حتى ينتقل إلى لازمه ويوجب صحة تعلق الجار به بل
الصفحه ١٧٤ : لفظيا بإرجاع
الإطلاقين إلى التّفصيل فتكون في هذه المسألة أيضا لفظيا بناء على صحة التّفريع
المذكور
الصفحه ١٨٦ : لا يدل على نفي إطلاق الضّارب عليه فافهم ثم إنّ
تحقق التّبادر وصحة السّلب إذا أثبت الوضع فيما وجدناه
الصفحه ١٨٨ :
الاستعمال بحيث
يفهم ذلك عند عدم ذكر ظرف الحمل وعدم صحة سلب القاتل عنه إنّما هو لأنّ السّلب يعم
الصفحه ١٨٩ :
والحق في مفهوم المشتق هو القسم الأوّل لعدم صحّة سلب العالم عن الله وليس إلاّ
لثبوت العلم له بذلك المعنى
الصفحه ١٩٨ : يستحيل التّكليف به أو بالأعم منه ومن الاختياري هذا لكن
الوجه الأوّل فاسد لعدم صحة سلب المصدر عن الأفعال
الصفحه ٢٠١ :
للوجوب فتدل على وجوب قصد القربة وكل من قال بوجوبه شرعا قال بأنّه شرط الصّحة وما
نقل عن السّيّد المرتضى ره
الصفحه ٢٢٠ : إلى كل منهما صح القول بأنّ الامتثال إنّما حصل بالواحد المبهم
إذ لا نعني به إلاّ أن يكون الامتثال حاصلا
الصفحه ٢٣٠ : البصر هكذا لاجتماعهما في
الجسم الأبيض بالاعتبارين ثم لا يخفى أنّ التّعريف المذكور وإن كان له وجه صحة كما