الصفحه ٣٢٨ :
لا يوجب فساد
المعاملة في الواقع لأنّ الصّحة حكم وضعي لا يتغيّر بحسب الاعتقاد فإذا اعتقد
الصّحة
الصفحه ٣٦٠ :
وذلك نظير قول الصّحيحيين والأعميين فيما سبق فإنّ المطلوب عند كل منهما هو
الصّحيح لكن الصّحة معتبرة في
الصفحه ٤٠٧ : اللازم حينئذ الحكم
بقطعيّة كل خبر رواه ثقة وهو كما ترى فتحقق مما سطرنا أنّ مراد القدماء من صحة
الأخبار
الصفحه ٤٣٤ :
الغرض إذ لا ربط بين الاحتمال والواقع لعدم الملازمة في شيء من الطرفين فلا يعقل
في صحة التّكليف كون الغرض
الصفحه ٤٥٤ : الصّحة
لكن بتقرير آخر بأن يقال إذا دخل في العمل على وجه الصّحة يقينا ثم فقد المشكوك
الشّرطيّة أمكن أن
الصفحه ١٤ : والثالث أنّها أسماء للمسائل المعروفة
وأمّا المتجدّدة فراجعة إليها ويشكل الأوّل بأنّه يلزم عليه صحّة إطلاق
الصفحه ١٥ : العرف شائعا وأمّا الثاني
فلحكم المحققين بإرادة ملكة الظنّ من العلم وهو كاف في إثبات صحّة الاستعمال ولكن
الصفحه ١٨ : فرق بين الوضع الهيئتي الثابت
بالاستقراء والمادي الثابت بغيره وكالتبادر وصحّة السّلب والاطراد وغيرها
الصفحه ٢٢ : المحمّدين الثلاثة بصحّة ما في
كتبهم ومعنى الصّحّة قطعيّة الصدور مضافا إلى ما كان دأب القدماء من النّقد
الصفحه ٥٤ : إثبات صحّة
الصفحه ٦٢ : إذ لا خلاف في تقديم أقرب المجازات مع
أنّ الأكثر ذهبوا إلى الصحّة وبالجملة الأقربيّة الذاتيّة من
الصفحه ٧٧ : استصحاب عدمه وترتيب الحكم عليه من صحّة
الصّلاة وغيرها لأنّ عدم المانع الشّرعي شرط شرعيّ الحكم ومحمول عليه
الصفحه ٨٩ : بارتفاع الإطلاق بسبب وجود قيد يرتفع مقتضى اللّفظ كليّة
لأنّ مقتضاه هو الإطلاق صح ما ذكر لكن ليس كذلك إذ
الصفحه ١٠٣ : والمعدوم لوجوده وصحة تعلّق الحكم به فعلا
فالتحقيق أن وجه الانصراف منحصر في أن يكون هناك قرينة مقيدة إمّا
الصفحه ١١٠ : والوضوء مع أن صحة النّية المذكورة مما لا خلاف فيه
والثّاني أنّه مستلزم لعدم اشتراط السّتر مثلا في الرّكوع