الصفحه ٢٣ :
لوحظ هذه الأمور
مع قرائن أخرى أيضا حصل القطع بصحّة ما في الكتب الأربعة من أنّ حكمهم بالصّحة لا
يدل
الصفحه ٤٦ : اطراد صحّة
الاستثناء وقابلية اللّفظ له كلية دليل على وضعه للعموم والمناقشة في ذلك باطلة
ومنها صحة
الصفحه ٦٣ :
الذّاتيّة كاشفا
عن كونه شائع الاستعمال صح ذلك لكنه غير مسلم لأنّ شيوع الاستعمال في المجاز مستند
الصفحه ٦٥ : وقيل بحجيّته لأصالة
عدم الخطاء لندرته ولحمل فعل المسلم على الصحّة أقول أمّا حمل فعل المسلم على
الصحة
الصفحه ٩٢ : مع القطع بعدم التّبادر
ثالثها الأقربيّة الاعتباريّة كنفي الصحّة في التراكيب الموضوعة لنفي الذّات
الصفحه ١٣٠ : الدّاخلة في المعنى قطعا وأورد أيضا بأنّه يلزم على القول
بالصّحة أن لا يصح الإخبار بأنّ فلانا يصلي إلاّ بعد
الصفحه ١٣٣ : لم يكذب القائل بخلاف ما لو قال حينئذ إنّه لا يصلي فإنّهم يكذبونه
ومنها عدم صحة السّلب والجواب المنع
الصفحه ١٣٥ : تنتفي بانتفاء الشّرائط لكونها شرائط القوام
بخلاف الأعمّيّة فإنّ الشّرائط عندهم شرائط للصحّة لا للقوام
الصفحه ١٤١ : ويراد به الصّحة والمراد به في المقام هو الصّحة لغة
كما سيظهر لك في طي المبحث الرّابعة إرادة الأكثر من
الصفحه ١٥٨ : وما نقص منه بيسير
ذهب بعضهم إلى
الثّاني مستدلا بإطلاقها على النّاقص يسيرا في العرف وعدم صحة سلبها
الصفحه ١٧٧ :
ليس إلا المعنى في جهة أصالته لا في جهة الحكاية بل لا يلتفت المخاطب إلى الحكاية
أصلا ومنها صحة السّلب
الصفحه ٢٣٦ : آخر بالنسبة إلى
رفع الثّاني صح ما ذكروه من التّوسعة لكنّه لا دليل عليه بل الواجب الكون على
الطّهارة في
الصفحه ٢٦٥ : الوجوب مركبا صح القول بالتّضمن وإلاّ فالالتزام ولكل وجه وأمّا في الضّد
الخاص فإن جعلنا النّزاع في النّهي
الصفحه ٢٧٩ : الصّفقة فإنّه لو ضم ما لا يملك إلى ما
يملك صح العقد فيما يملك بالقاعدة وكذا لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا صح
الصفحه ٣٠٧ : مجديا في الأوّل لزم عدم جواز اجتماع الأخيرين أيضا مع
أنّهم اتفقوا على صحة العبادات المكروهة وليس معنى