الصفحه ٤١١ : وفي أنّ الأصل في
العقود الصّحة بأصالة الحل والإباحة ورد بأنّ أصالة الإباحة إنّما تجري في ما يشك
في
الصفحه ٣٧ : المتّبع
ومنها صحّة السّلب
وعدمها
والأوّل علامة
المجاز كما أن الثّاني علامة الحقيقة والمراد صحة سلب
الصفحه ٤٣ : صحة سلب الابتداء عن ابتداء
الزّمان فيعلم بانضمام المقدّمة الخارجيّة وهي التّرادف أن كلمة من أيضا حقيقة
الصفحه ٢٢٩ : كالملكيّة
والسّببيّة ونحوهما فافهم وقد يقسم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب ومقدمة
الصّحة ومقدمة
الصفحه ٢٦١ : مخيرا في فعله وعلى الثّاني لا وجه لصحة غير الأهم لعدم تعلق الأمر به ولا
حاجة إلى التّمسك في نفي الصّحة
الصفحه ٤٥٦ :
كان المدرك هو
الدّليل التّعبدي ونسيه في الزّمان الثّاني ثم شك في صحة الاستنباط منه والرّكون
إليه
الصفحه ٤١ : يقال من أن قولهم عدم صحة السّلب معناه صحة الحمل وحمل
ذات الحقيقة على شيء يستلزم ثبوت وصف الحقيقية له
الصفحه ٤٤ : ويظهر الثّمرة في صحّة قياس ما لم نجده من الأفراد على
ما وجدناه لو أثبتنا أن الموضوع هو الهيئة أو أنّ
الصفحه ٤٧ :
مقابل المجازي فغير مسلم لوجود الحمل بالنّسبة إلى المعنى المجازي أيضا ويشهد لذلك
أنّهم أعرضوا عن صحّة
الصفحه ١٢٢ :
فهي حين وجودها متصفة بالصحة بهذا المعنى وطرو الفساد لا يخرجها عن الصّحة بهذا
المعنى لتحققها جزما
الصفحه ١٣٦ : صحة العتق
الإسلام مضافا إلى القربة وبهذا يجاب عن استدلال الأعمّيّة بقوله للحائض دعي
الصّلاة أيام
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٣٦٧ : وأمّا صحة الاستثناء المتصل فوجهها أنّ النّفي إنّما يرد على
الطّبيعة لكن لا من حيث هي هي بل من حيث الوجوه
الصفحه ٤١٣ : ءة كاف في الحكم بوجوب تحصيل القطع بها غير صحيح إذ لو صح ذلك لوجب الاحتياط
عند الشّك في التّكليف أيضا
الصفحه ١٩ : واحد من أهل الرجال
فإنّه حجّة في قبول روايته أمّا في صحّة الاقتداء به في الصّلاة فإن أجرينا
الانسداد في