أحدها بيان الألفاظ الّتي تذكر في طي المبحث فنقول إنّ من جملتها لفظ الجنس وهو عبارة عن الماهيّة من حيث هي هي وقيل إنّه المعنى الكلي الّذي يستفاد من جوهر اللّفظ مع قطع النّظر عن اللّواحق فيخرج عنه الأعلام الشّخصيّة لجزئيّة ما يستفاد من اللّفظ فيها وكذا يخرج المثنى والمجموع لكن بالنّسبة إلى المعنى المستفاد من المفرد لأنّ معنى التّثنية أو الجمع لا يستفاد من جوهر اللّفظ مع قطع عن اللّواحق نعم يمكن إدخاله في التّعريف من جهة المعنى المستفاد من مجموع الملحوق واللاحق فإنّه أيضا كلي يمكن فيه اعتبار الوحدة والتّعدد أو الجمع والتّعريف والتّنكير وتفصيل القول أن كلاّ من المثنى والمجموع يحتمل في وضعه وجوه ثلاثة أحدها أن يكون موضوعا لمفهوم الجماعة فيكون المعنى المستفاد منه كليّا فيدخل في التّعريف وإلى هذا نظر من أجرى الجنسيّة في الجمع أيضا والثّاني أن يكون موضوعا بالوضع العام لجزئيّات مفهوم الجماعة فيكون الموضوع له خاصا والثّالث أن يكون موضوعا لنفس تلك الجزئيّات على نحو التّرديد كالمفرد المنكر نظير الواجب التّخييري كما اختاره بعض الأفاضل وعلى الثّاني فلا يكون جنسا من حيث المعنى الجمعي لكونه موضوعا للجزئيّات نعم كل واحد من تلك المراتب الجزئيّة جنس باعتبار كونه كليّا من جهة أخرى قابلا للتّقييد بالوحدة والتّعدد والتّعريف والتّنكير فإنّ مثل الثّلاثة جزئي من جزئيّات مفهوم الجماعة لكنّه كلي باعتبار شموله لكل ما صدق عليه أنّه ثلاثة وعلى الثّالث لا يكون جنسا أيضا وزاد بعضهم احتمالا رابعا وهو أن يكون موضوعا للوحدات كائنا ما كان قال فهو حينئذ يكون جنسا لكونه كليّا لأنّ الرّجال مثلا موضوع لطبيعة الرّجل مقيدة بالوحدات فيصدق على الثّلاثة والأربعة فصاعدا وزعم أنّ هذا هو التّحقيق في معنى الجمع وأنّه غير الاحتمالات السّابقة وفيه أنّ المراد بالوحدات الّتي اعتبر تقييد الطّبيعة بها أمّا المفهوم فيكون راجعا إلى الاحتمال الأوّل لأنّ الطّبيعة المقيدة بمفهوم الوحدات ليست إلاّ مفهوم جماعة الرّجال أو المراد مصداق الوحدات وحينئذ فإمّا يكون المراد جميع الآحاد فيلزم كون الجمع موضوعا للعموم ولم يقل به أو المراد آحاد كل مرتبة مرتبة من مراتب ما فوق الاثنين ويكون الجمع موضوعا لها بوضع واحد فيكون راجعا إلى الاحتمال الثّاني أو المراد أنّه موضوع لتلك المراتب على نحو التّرديد كما في المفرد المنكر فيكون راجعا إلى الاحتمال الثّالث ولا يكون جنسا على هذه من الاحتمالين كما بيناه
أصل في المطلق والمقيد
عرف المطلق تارة بأنّه ما دل على شائع في جنسه وأخرى بأنّه الماهيّة من حيث هي هي أمّا التّعريف بالوجه الأوّل فبينوه بأنّ المراد أنّ المطلق هو اللّفظ الدّال على حصة محتملة للحصص الكثيرة مما يتدرج تحت أمر مشترك والمراد بالحصة هي الطّبيعة