يرد على الطّبيعة أيضا يمكن النّزاع المذكور من جهة أنّ معنى النّكرة وهو الطّبيعة المقيّدة بالوحدة المبهمة إن كان كليّا بأن كان القيد هو مفهوم الواحد الغير المعين الّذي هو كلي وضم الكلي إلى الكلي لا يوجب التّشخص والجزئيّة كان التّخيير عقليّا لورود الأمر على الكلي فيحكم العقل بين أفراده بالتّخيير وإن كان معنى النّكرة جزئيّا بأن كان القيد هو كل واحد من جزئيّات مصداق الواحد المبهم على وجه التّرديد كان التّخيير شرعيّا ولعل الثّاني أظهر وهو المراد بقولهم إنّ النّكرة جزئي مردد وفرق بعضهم في المطلق بين الأمر الوجوبي والاستحبابي فحكم في الأوّل بما ذكرنا وفي الثّاني بسريان الحكم إلى جميع أفراد الطّبيعة شمولا كالعام فحكم بعدم جواز حمل المطلق على المقيّد في الحكم الاستحبابي لعدم التّعارض بينهما كالعام والخاص المتوافقي الظّاهر فإنّ مقتضى المطلق استحباب جميع الأفراد عينا فلا ينافي مقتضى المقيد وهو استحباب الفرد الخاص عينا بخلاف الحكم الوجوبي فإنّ مقتضى تعلقه بالمطلق تخيير المكلف في الأفراد فينافي كون الفرد الخاص واجبا عينيّا كما هو مقتضى المقيد والتّحقيق ما ذكرنا إذ لا فرق بين الحكمين كما لا فرق فيما ذكرنا بين المطلق والنّكرة ثامنها النّكرة في سياق الحكم الوضعي أو في مقام الإخبار لا تحمل على العموم البدلي قطعا ولا على الفرد المبهم بنحو التّخيير بل يجب الحمل على المعين الواقعي وحينئذ فإن كانت في مورد البيان أو في مقام الامتنان حملت على العموم الشّمولي أمّا في مقام البيان فظاهر إذ لا يحصل بإرادة بعض الأفراد وأمّا في مقام الامتنان فقد أطلقوه ويجب تقييده بما إذا توقف الامتنان على الشّمول بأن لا يكون تعلق الحكم ببعض الأفراد موجبا للامتنان فالتّمثيل بقوله تعالى وأنزلنا من السّماء ماء طهورا لذلك مشكل لإمكان الامتنان بإنزال بعض المياه نعم إذا ضم إليه كونه في مقام البيان صح الحكم بالعموم لذلك لا لمحض الامتنان إلاّ أن يقال إنّ الامتنان لا يحصل إلاّ بالبيان إذ لا فائدة في كون بعض المياه تظاهرا على الإجمال فكونه في مقام الامتنان يكشف عن كونه في مقام البيان المستلزم للعموم ثم إنّ العموم عند كونه في مقام البيان يختلف بحسب الموارد لأنّ الموجب للحمل عليه أنّ الحمل على بعض الأفراد دون بعض ترجيح بلا مرجح فإذا كان اللّفظ شائع الاستعمال في بعض الأفراد بحيث كان ظاهرا فيه عند الإطلاق وجب حمله عليه ويختلف ذلك بحسب الأحكام كما أنّ العبد في مقام الاشتراء ظاهر في السّليم دون المعيب وفي مقام العتق بالعكس فلا ينبغي عن الغفلة عن ذلك فتنبه ومنها المفرد المعرف والجمع المعرف فقد اختلفوا في دلالتهما على العموم وفي كيفيّة الدّلالة أنّها وضعيّة أو لا وقيل الخوض في المقصود ينبغي بيان أمور