المنضمة وكل منها ملحوظة بالاستقلال غير قابلة للقسمة من حيث هو شخص فلا فرق بين كون الوحدة مطلقة أو عدديّة لأنّا نقول الشّيء قد يلاحظ منفردا من حيث هو شخص وفي جهة تشخصه ولا ريب في اتصاف الواحد بهذا الوصف في ضمن الكثير وقد يلاحظ منفردا في وصف من الأوصاف بحيث يعتبر عدم مشاركة غيره له فيه كالكون في الدّار حيث يعتبر الرّجل منفردا في وصف كونه في الدّار ثم يرد النّفي على الرّجل الموصوف بالوحدة الوصفيّة فيتعلق النّفي بالوصف ولا ريب أنّه إذا كان في الدّار أكثر من رجل لا يصدق على كل منهم أنّه منفرد في الكون في الدّار وإن كان منفردا في جهة تشخصه والمراد بالوحدة المطلقة وحدة الشّيء في اللّحاظ من جهة شخصه ولذا يقتضي نفيه نفي جميع الأفراد وبالوحدة العدديّة وحدته في وصف من الأوصاف فلا يقتضي نفيه نفي الوصف الأكثر وثالثها أنّ جميع أقسامها نص في العموم أو لا الحق هو الثّاني لأنّ بعضها ظاهر فيه كمدخول ليس وما يشابهها مع عدم كونه مدخول من ولا لفظ أحد وما شاكله وذلك لاحتمال كون المراد منه الوحدة العدديّة كما تقدم وقيل بإلاّ ونظرا إلى أنّ قولك ليس في الدّار رجل بل ورجلان أيضا مفيد للعموم بالنّسبة إلى أفراد الوحدة العدديّة الّتي هي مدخول النّفي ولذا لا يصح الإضراب بقولك بل زيد وبالجملة النّفي الوارد على النّكرة يفيد نفي جميع أفراد مدخوله سواء كان دالا على الجنس أو على الوحدة المطلقة أو العدديّة وفيه نظر لأنّ أفراد الوحدة العدديّة لا تتعدد إلاّ بملاحظة الموضوعات مثل زيد فقط وعمرو فقط وخالد فقط مثلا ولا ريب أن ليس الغرض في المثال إيراد النّفي على هذه الأفراد إنّما الغرض أنّ الموجود في الدّار ليس واحدا بل متكثرا وهذا لا يفيد العموم قطعا كما أنّ قولك الموجود فيها ليس بشرا بل واحدا لا يفيده فتأمل رابعها لا فرق في استفادة العموم والنّكرة حينئذ بين النّكرة الواحدة والنّكرات المتعددة فقولنا ما ضربت أحدا يوم جمعة أمام أمير يفيد انتفاء وقوع الضّرب في جميع أفراد يوم الجمعة أمام جميع أفراد الأمير وكذا لا فرق بين النّكرة المفردة والمثنيات والمجموع إلاّ أنّ عموم المفرد أشمل لأنّ قولنا ما جاءني رجال لا ينافي ثبوت المجيء لرجل أو رجلين خاصها النّفي الدّاخل على الفعل يقتضي العموم أيضا فقولك ما ضرب معناه انتفاء جميع أفراده ومثله النّهي الدّاخل عليه ولا إشكال في ذلك في شيء من أقسام الفعل سوى ما يدل على المساواة كقولنا لا يستوي زيد وعمرو فاختلفوا في اقتضائه انتفاء المساواة في شيء من الأشياء أو انتفاءه في الجملة ولو في بعض الصّفات ويجري النّزاع المذكور في غير الفعل من هذه المادة أيضا كقوله ليسوا سواء فقيل بأنّه كسائر الأفعال والنّكرات موضوع للماهيّة ونفيها يقتضي نفي جميع أفرادها بالاستلزام