الصفحه ٣٦٨ : عدديّة لأنّا نقول الشّيء قد يلاحظ منفردا من حيث هو شخص وفي جهة تشخصه ولا ريب
في اتصاف الواحد بهذا الوصف
الصفحه ٣٥٨ : فالضّابط
فيه أنّ جعل العدد متعلق الحكم إمّا يعلم كونه لا بشرط الزّيادة والنّقيصة أو يعلم
كونه بشرط عدم
الصفحه ٣٥٩ : لا بشرط فيهما فإنّ كونه بشرط عدم النّقيصة أو لا بشرط
لا فرق بينهما بعد كون المتعلق هو العدد المعيّن
الصفحه ٣٦١ : الفرق بين العام وبين أسماء العدد ويمكن بيانه بوجوه أحدها أنّ الحكم على أمور
متعددة تارة يكون بملاحظة كل
الصفحه ٣٦٢ : بوصف الانضمام كالعدد
وأيضا يجعل عموم الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة مستفادا من العقل لا اللّفظ فيلزم
الصفحه ٢٥ : والآحاد الغير المحفوفة لا تفيد الظنّ واستدلّ على الأوّل بوجوه منها عدم
تحقّق عدد التواتر في المدوّنين
الصفحه ١٠٧ :
ذلك كونها جزءا من
اللّفظ كما أنّ الواحد جزء العدد وليس من العدد فتأمّل فإن قلت قد ذكر البيانيّون
الصفحه ٣٦٠ :
الانضمام في العدد معتبر في اللّحاظ فيعتبر آحاد المنضمة ويضع اللّفظ لها بوصف
الانضمام بخلاف العام فإنّ
الصفحه ٣٦٧ : لا بشرط أعني الوحدة
المطلقة وإمّا بشرط لا أي الوحدة العدديّة فعلى الأوّل يكون مقتضى نفيها عموم
النّفي
الصفحه ٣٨٧ : بالحيض وكذا حمل ما ورد من أنّ المسافر إذا أقام مترددا في بلد شهرا
أتم على إرادة العددي لما ورد من الخبر
الصفحه ٢١ : من العدد
والعدالة والإجماع فيما عدا ذلك ممنوع وما يوقع في الوهم هو أنهم كانوا يقولون على
مطلق النّقل
الصفحه ١٨٢ : من العدد أو بالعكس كخذ من الأخذ وما يقع فيه ثلاثة
أربعة أقسام لأنّه إمّا زيادة حرف وحركة ونقصان حركة
الصفحه ٢٩٩ :
الآتية بما يكون الموصوف مع عروض ما يقابله باقيا بالعدد أي بشخصه وهو هو بعينه
بخلاف الوصف اللازم فإنّ
الصفحه ٣٣٢ : مفهوم المخالفة وحصر بحكم
الاستقراء في الشّرط والوصف والغاية والحصر واللّقب والعدد والزّمان وقبل الخوض في
الصفحه ٣٤٢ : ء كان التّقييد بالصفة أو غيرها فيدخل في مفهوم الوصف مفهوم العدد
والزّمان وأمّا إذا قيد الحكم بالمفعول