البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٨٤/١ الصفحه ٣٢٤ : الأصل كونه من قبيل الأوّل أو الثّاني فقيل إنّ الأصل حمل النّهي على التّحريم
لأنّه موضوع له ولا وجه
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٢٦١ : يكن مأمورا به لكان فاسدا من جهة عدم
الأمر ولم يكن حاجة إلى البحث عن تعلق النّهي به فإنّ ثمرة المسألة
الصفحه ٣٢٣ : منهيّا عنه لنفسه وعلى الأخيرين لوصفه وفيه
نظر لأنّ المستفاد من الأخبار هو النّهي عن ذبيحة الذّمي ونهي
الصفحه ٢٩٠ : النواهي]
أصل هل النّهي
بمادته وهيئته موضوع للتحريم أو لا
والحق هو الأوّل
أمّا المادة فللتّبادر عرفا
الصفحه ٣١٤ :
لأنّ النّهي أيضا
كالأمر في اقتضائه العموم بالإطلاق لا بالوضع غاية الأمر استفادة العموم
الاستغراقي
الصفحه ٣٢٦ : بالبيع ليس سبيلا والثّالث أن يتعلق النّهي بالآثار المترتبة على المعاملة
كالنّهي عن أكل ثمن الكلب والخنزير
الصفحه ٣٢٧ :
تنبيهات
أحدها
قد عرفت أنّ
النّهي في المعاملات إمّا يتعلق بها بعنوان آخر وإمّا يتعلق بها لمبغوضيّة أثرها
الصفحه ٢٩١ : الكف كما هو الشّأن في مقدمات الواجب
المطلق ولم يقل بهما أحد فإذا الحق هو القول الثّاني
أصل هل النّهي
الصفحه ٣١٦ :
لاجتماع الأمر
والنّهي فيه لأنّ الخروج شيء واحد قد نهي عنه قبل الدّخول وأمر به بعده واختلاف
زمان
الصفحه ٣٢١ :
بواسطة تعلقه
بالجزء وكذا المنهي عنه لشرطه ولا فرق حينئذ بين أن يكون متعلق النّهي نفس العمل
كأن
الصفحه ٣١٧ :
المستحب فلأنّ
المطلوب بالنهي هو ترك الخروج المستند إلى ترك الدّخول وقد جعل معصيته بالدخول
وأمّا
الصفحه ١٣٤ : لا إطلاق على مذهب الصحيحيّة ومنها أنّه يلزم
على قول الصّحيحيّين أن يدل النّهي في العبادات على الصّحّة
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ٢٩٧ :
المسئول عنه هنا هو جواز تعلق الطّلبين بشيء واحد وهناك أنّ النّهي إذا تعلق بشيء
فهل يقتضي ارتفاع الأمر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
