غاية المسؤول في علم الأصول

Name: غاية المسؤول في علم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد حسين بن محمّد علي الشهرستاني

مقدمة الكتاب

٤٥٦/١

٣١ / ١

الصفحه ٢٦٠ : المصلحة والمفسدة عليه وهو لا يقتضي إلاّ عدم تعلق الطّلب من هذه الحيثيّة فلا ينافي ثبوت مصلحة في نفس العلة

الصفحه ٢٢١ : المعاملات فيبني الامتثال في بعض الفروض على جواز اجتماع الأمر والنّهي فتأمل تنبيه تعليق الأمر على شرط أو

الصفحه ٦٧ : طلب الماهية فيدخل فيما نحن فيه فهذا البعض يجعل الخطاب منزّلا عليه ونحن نقول إنه غير ممكن إذ لا معنى

الصفحه ١٥٢ : في دلالة المفرد المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل واحد

الصفحه ٣٣١ : محتمل فيه وعلى الثّاني فالقرينة لفظيّة وهو السّؤال إذ لا فرق بينه وبين يرمي في قولك رأيت أسدا يرمي

الصفحه ٣٣٨ : والمنطوق إلاّ في النّفي والإيجاب نعم قد يكون للنّفي لوازم فيترتب عليه فإنّه لو كان الحكم واردا على المطلق

الصفحه ٨٥ : فيه نوعا كاختلافهم في الحمل على الحقيقة والمختار في المقامين واحد وهو أن المدار ظهور الكلام نوعا

الصفحه ٢١٥ : موجب لكفّارة خلف النّذر واختلفوا في ذلك على أقوال فذهب بعضهم إلى أنّه ينصرف إلى ما فيه الخصوصيّة فينصرف

الصفحه ١٨٥ : فسنشير إليهما إن شاء الله الثّالث لا خلاف في أن المشتق أعني اللّفظ الدّال على الذّات باعتبار اتصافه

الصفحه ٦٣ : نقلت إلى الدعاء الخاصّ وكذا في غيرها نعم لو ثبت الغلبة المذكورة صح ذلك إذ المدار على الظّنّ ومنها

الصفحه ٤٢١ : التّمسك بالآية حينئذ على حجّيّة خبر العادل في موارد الشّك لأنّ المهملة لا حجّة فيه على الخصم نعم يمكن

الصفحه ٣٨٣ : من الأحكام الوضعيّة وقد سبق أنّ المطلق لا يحمل على المقيد في الأحكام الوضعيّة الرّابع إذا ورد أمر

الصفحه ٢٥٩ : نظير ما ذكروه في الاستدلال على وجوب المقدمة ولذا ذهب المحقق الخوانساري إلى أنّ إيجاب الشّيء يدل على

الصفحه ٢٠٨ : بمعنى أنّه يؤثر لو فرض قابليّة المحل وكذا الكلام في الأدلة فصدق أنّ اجتماع الأسباب المؤثرة المستقلة على

الصفحه ٢٢٧ : الوجود واعترض عليه بخروج الشّرط المتأخر عن السّبب كالإجازة في البيع الفضولي فإنّها يلزم من عدمها العدم

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

٤٥٦/١

٣١ / ١

الصفحه ٨٥ : فيه نوعا كاختلافهم في الحمل على الحقيقة والمختار في المقامين واحد وهو أن المدار ظهور الكلام نوعا

الصفحه ٦٣ : نقلت إلى الدعاء الخاصّ وكذا في غيرها نعم لو ثبت الغلبة المذكورة صح ذلك إذ المدار على الظّنّ ومنها