الصفحه ٢٥٩ : الخلو فإنّ الحكيم لو أوجب شيئا وأذن في ترك ملازمه كان
تناقضا لأنّ الأمر يقتضي عدم الرّضا بالتّرك والإذن
الصفحه ٣٢٦ : العبد بدون إذن السّيد إذا تعقبه
الرّضا معللا بأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيده فإنّه لما لم يمكن
الصفحه ٣٩٩ : مما
يفتقر إلى البعث ونصب الإمام عليهالسلام وتكليف الخلق بالاستعلام منه ونقل الحاضرين إلى الغائبين
الصفحه ٣٩٨ : فإنّهم لما صاروا بأنفسهم سببا
لانسداد باب العلم وغيبة الإمام عليهالسلام دار الأمر بين ارتفاع التّكليف
الصفحه ٣٩٦ :
الخبر حكما فهو
وإن كان ظنا لاحتمال كونه مخالفا للواقع لكنّه يكون علما بملاحظة أنّ الإمام
الصفحه ٤٠٠ : للغرض ومع ذلك فينتفي التّكليف لفقدان الطّريق وهو أيضا خلاف اللّطف فحيث
لزم التّكليف لزم نصب الإمام
الصفحه ٨٤ :
والمخاطب وأمّا حكاية الرّطل إذا تكلّم به الإمام فلا دخل له بذلك إذا الإمام ليس
له فيه اصطلاح خاصّ وصناعة
الصفحه ١٢٩ : المستحبات الكثيرة فيما
فعله الإمام عليهالسلام المشار إليه بهكذا مضافا إلى أن الأمر لا يفيد الوجوب
التّعييني
الصفحه ٣٩٧ : لو حصل الظّن من القياس لم يجب على الإمام عليهالسلام التّسديد حيث أنّه لم يثبت حجّيّته فافهم هذا مع
الصفحه ١٣٣ : المعاملات أيضا بتمسك في نفي اشتراط حضور
الإمام في وجوب الجمعة بإطلاق الأمر بصلاة الجمعة والحاصل أن عمل
الصفحه ٣٦٨ : والنّكرة حينئذ بين النّكرة الواحدة
والنّكرات المتعددة فقولنا ما ضربت أحدا يوم جمعة أمام أمير يفيد انتفا
الصفحه ٣٨٦ : وإجمال المركب إمّا لوقوع لفظ فيه موجب للإجمال في خصوص ذلك المركب نحو
قول بعضهم حيث سألوه عن الإمام بعد
الصفحه ٤٠٣ : واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النّبي
أو عن أحد الأئمة عليهمالسلام ولا يكون
الصفحه ٤٠٦ : منهما بنصف التّركة
حديثا بأن الراوي سأل الإمام عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه لي
الصفحه ٤٢٩ : من الإمام عليهالسلام فإنّه لا مدخليّة لكون الشّخص من أهل الذّكر في ذلك لإمكان
صدوره من كل أحد فيكون