الصفحه ٢٨٠ :
لا نثبت إذن
المالك في العمل بعد الوقت المحدود فيتعارض القاعدة مع تلك الأدلة ولا تقاوم تلك
الأدلّة
الصفحه ٣٦١ : الإضافة لكونها للإشارة إلى معين فلا يمكن إرادة بعض الأفراد
لعدم التّعيين ولا الجنس لكونه جمعا فيجب إرادة
الصفحه ٣٦٩ : الاشتراك في بعض الصّفات لكان الإخبار بمساواة شيء لشيء
عاريا عن الفائدة لكونه إخبارا بالبديهي ضرورة ثبوت
الصفحه ٣٧٩ : والتّأكيد داخلين في معنى اللّفظ لكان ذكر العام بعد
الخاص مستلزما لاستعماله في المعنيين لكونه تأكيدا بالنّسبة
الصفحه ٤٤٣ : الموضوع بعد
معلوميّة الحكم بحيث لو فرض ارتفاع الشّك وعلم اندراجه تحت الموضوع الخاص لكان
الدّليل الدّال على
الصفحه ٨٠ : ء
إلى البشرة أيضا لكن حجيّة الظن تابع لكون اللاّزم مما يكفي فيه الظنّ ولا يلزم
فيه العلم وإلاّ فلا لجواز
الصفحه ٢٢٥ : الاستحباب عرفا وثانيا أمّا عن
الآية الأولى فإنّها إرشاد إلى ما ثبت في العقل من وجوب التّوبة لكونها سببا
الصفحه ٢٩٨ : فإنّ مقتضى الاتفاق على
القولين عدم جواز الاجتماع فيه وإلاّ لكان مقتضى القول بجواز الاجتماع العمل بهما
الصفحه ٣٥١ : الخطاب فإن قيل فما الفرق بين الغاية والصّفة بعد
اشتراكهما في ارتفاع الحكم الخاص عن ما انتفى فيه الغاية أو
الصفحه ٣٦٢ : كالجمع المعهود بناء على
ما ذكرنا من أنّ المعتبر في العموم كونه لاستغراق المعنى مطلقا لا بعد التّقييد
الصفحه ٤٠٧ : الأربعة وهذا لا يقتضي قطعيّة تلك الأخبار ولو كان
القطعيّة لكون صاحب الأصل نفسه لم يختص ذلك بالأصول بل لكان
الصفحه ٤٢٩ : إذا لم يكن الجواب حجّة لكان السّؤال لغوا واعترض عليه أوّلا بأنّ الظّاهر من
تعليق السّؤال على فقد العلم
الصفحه ١١٧ : وضعه اللّغوي وإنّما حدث الوضع الجديد ليستعمل فيه
اللّفظ المجرد عن القرينة في الاصطلاح الخاص وبعد قيام
الصفحه ١٦٧ :
مغصوبا أي معلوم النّجاسة ومعلوم الغصبيّة لكن يرد على الجواب المذكور أوّلا أن
تحقق التّكليف بعد العلم
الصفحه ٩٢ : إرادة القدرة أيضا إذ لا معنى لكون قدرته عند أوليائه فتعيين النّعمة مستند إلى
التّبادر بعد القرينة