الصفحه ١٠٧ : وتؤخر أخرى وذكروا أنّ التّجوز في المذكورات ليس في
المفردات ولا في الهيئة بل إنما هو في المجموع المركب
الصفحه ١٤٩ : بين الجميع والمجموع في الإرادة وإن ظهر الفرق بحسب الاستقلال في الحكم
وعدمه وهو ناش من فهم العرف
الصفحه ١٥٨ :
الكل بأن يكون المراد مجموع المعنيين من حيث المجموع أو كدخول الأفراد في الكلي
بأن يكون المراد معنى عام
الصفحه ٢١٧ : أتى بأفراد متعددة فعلى الأوّل يحصل الامتثال
بالمجموع وعلى الثّاني بالفرد الأوّل واعترض عليه بعضهم بأنّ
الصفحه ٢١٩ :
في ذلك على أقوال
أحدها أن الامتثال يحصل بالمجموع والثّاني أنّه يحصل بالفرد المبهم والثّالث أنّه
الصفحه ٢٣٦ : فيصير إبقاؤه واجبا فيصدق أنّه مجموعه عمل نفل
إذ لا ينافي استحباب العمل وجوب إتمامه كالاعتكاف فإنّ
الصفحه ٣٥٨ :
وجوب المجموع كان الأقل مقدمة للواجب وحينئذ ففي وجوبه تبعا مطلقا أو إذا قصد به
التّوصل مطلقا وإذا حصل به
الصفحه ٣٦٠ :
العموم المجموعي
بل الأفرادي أيضا إذ الملحوظ فيه جميع الأفراد بملاحظة واحدة إلاّ أن يقال إنّ
الصفحه ٣٦٢ : المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على
الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ
الصفحه ٣٦٥ : المذكورات أفرادي أو مجموعي الظّاهر هو الأوّل
للتّبادر ولو سلم وضعها للعموم المجموعي فلا ريب أنّ الحكم إنّما
الصفحه ٣٧٢ : الأعلام الشّخصيّة لجزئيّة ما يستفاد من اللّفظ فيها
وكذا يخرج المثنى والمجموع لكن بالنّسبة إلى المعنى
الصفحه ٣٩١ :
المراد البعض
فيدور الأمر بين إرادة بعض كل رجل وبعض مجموع الأرجل بأن يمسح كل أحد تمام أحد
رجليه
الصفحه ٤٢٠ :
عن الثّاني بأنّ الحجّة في الارتداد هو مجموع الشّاهدين لا كل واحد وحينئذ فلو شمل
الآية للارتداد لكان
الصفحه ٤٣٥ :
منها أنّ المراد
رفع الجميع عن مجموع الأمّة لوجود المعصوم فيهم بعد بعث النّبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦١ :
ومقتضاه دلالة المركب على نفي أفراد المعنى الواحد وإنما الشّكّ في أن المجموع
منهما هل وضع بوضع آخر لنفي