الصفحه ٢٢٨ : العلة التّامة لأنّها عبارة عن مجموع الأمور الّتي لا ينفك عنها المعلول ولا
ريب في تركبه من الأمور
الصفحه ١٦٠ : وهو أنهم قد ذكروا في مسألة المجمل والمبين أن اليد في آية
السّرقة لا إجمال فيها وردوا على السّيد حيث
الصفحه ٣٨٣ : الأوّل فيفيد إطلاق شرطيّة السّتر بقيد غير الحرير ثم يجعل
مجموع المقيد وهو السّتر بغير الحرير شرطا للصّلاة
الصفحه ٣٦٤ : وقد تعتبر
آلة الملاحظة أفراده فيرد النّفي على الجميع وأمّا ظاهر اللّفظ ففي العام المجموعي
ما عرفت وفي
الصفحه ١٤٨ : المعنيين بقصد مستقل ولا يراد المجموع من حيث المجموع فإنه غير جائز
لعدم العلاقة وإرادة المعنيين والمعاني في
الصفحه ٣٦٣ : واحد من أفراده مرادا من اللّفظ استقلالا مثل كل واحد
وكل رجل ونحو ذلك ومجموعي وهو أن يكون المراد منه
الصفحه ١٢٢ : بالفعل السابق ولا ريب أن الباقي بعض الحج فلا
يكون حجا والمجموع ليس مأمورا به فيكون فاسدا وقد أطلق عليه
الصفحه ١٤٢ : مفهومه أن لا يتجاوز الطّهر
والحيض غير مجموع بينهما ما دام منتسبا إلى الوضعين فزعم التّفتازاني أن مراده أن
الصفحه ٢٢٠ : المبغوض وعلى الثّالث يتصور أقساما ثمانية لأنّه إمّا ينوي الامتثال
بالمجموع من حيث المجموع أو بكل واحد وعلى
الصفحه ٢٦١ : إنّما هو على حد الوجوب المستفاد منه فكما أنّ الوجوب في الموسّع إنّما
يعلق بالفعل في مجموع الوقت فكذلك
الصفحه ١٠٦ :
يتصور بوجهين أحدهما أن يكون المفردات موضوعة لمعانيها والمجموع موضوعا للمعنى
المجموعي بالوضع النّوعي
الصفحه ١٥٣ :
المراد من ادعاء التّبادر إنّما هو تبادر الفردين بالنّظر إلى مجموع المفرد
والعلامة فإنّ المفرد موضوع
الصفحه ٢٦٢ :
المضيقين إذا حكم
فيهما بالتّخيير فلا ريب أنّ الواجب حينئذ هو المجموع فيكون ضد المجموع منهيّا عنه
الصفحه ٣٤٠ : ء الأذان يوجب القصر فلو لم يخف الأذان لم يوجبه
وهو مقتضى مفهوم الأوّل فمقتضى هذا الجمع هو جعل المجموع سببا
الصفحه ٦٢ :
ويشكّ حينئذ في
حدوث وضع آخر للمجموع المركب للمرة أو التكرار فالأصل عدمه وفيه أيضا إشكال لعدم
تسليم