الصفحه ٢٤٠ : نفسيا كان أو غيريا
بوجوه منها حكم العقل بأنّ إيلام العبد بلا عوض قبيح ومنها أن جعل العوض للتّكليف
مقرب
الصفحه ٣٤٢ : التّابع
الدّال على معنى في متبوعه ولا خصوص المشتقات بل المراد به ما إذا اعتبر في الحكم
ذات باعتبار بعض
الصفحه ٧٠ : استعمال الضمير استخداما وإلاّ فلا فالاستخدام وعدمه في الضمير تابع
لتعيّن المراد من العام وبعد تعيينه
الصفحه ١١١ :
لفظ وقد مر أنّ
دليل الحكمة قد يعتبر في الأوضاع لأجل كون العلة شيئا يعتبره الواضع في الأوضاع
ولا
الصفحه ١٦٥ : الشّرعي وهو الطّلب بل يقول
بأنّه شرط لاستحقاق العقاب على التّرك أعني الحكم العقلي لأنّ جعله شرطا للتّكليف
الصفحه ١٩٦ : الوجوب التّخييري وجوب الكلي وأيضا فإن الحكم يتبع المصالح ولا مصلحة في
مفهوم أحدهما بل هي في الفردين
الصفحه ٢٩٠ : الحكم بالإجزاء أيضا لا من حيث الأمر الاضطراري بل لعدم
عموم في أدلّة وجوب الجزء المتروك تقيّة بحيث يشمل
الصفحه ٩٣ :
تابعة للحاجة لا للأقربيّة وحاصل الفرق أنّ الكلام هنا أن بدون القرينة يحمل على
الأقرب وهناك إنّما هو في
الصفحه ٢ : تابعان للوضع لا يقال ينافي ذلك عدم استعمال النّوع
وعدم وجوده لأنّا نقول الاستعمال الخاصّ هو عين إيجاد
الصفحه ٣٤ : تابعة للإرادة وبما ذكرنا علم الفرق بين المنقول
والمجاز المشهور وسائر المجازات لعدم ملاحظة الشهرة في
الصفحه ٨١ : حجيته
وكيفيته من الفعلي والنوعي فهو تابع لمورده على ما عرفت والحق أن الأصل في اللّغات
حجة من باب الظنّ
الصفحه ١٠٩ : زماننا هذا حقائق شرعية
لأن الاستعمال فيها تابع لاستعمال الشّارع وليس كذلك قطعا فالأولى في وجه التّسمية
أن
الصفحه ١١٦ : اللّغوي بأن يكون أقرب المجازات أو لا والتّرجيح في المقامين تابع
لحدس المجتهد ولا يبعد ترجيح جانب الثّبوت
الصفحه ١٤٥ : الإرادة في تحققه والدّلالة فرع الوضع فيلزمهم
القول بأن الدّلالة تابعة للإرادة مع أنهم لا يقولون بذلك وهو
الصفحه ٢٠٣ : قيدا للمأمور به غير ممكن
لترتبها على الأمر ولهذا الإشكال ذهب بعضهم إلى أنّ الأحكام تابعة لحسن التّشريع