الصفحه ٢١٤ : إلاّ بأن يكون هناك خصوصيّة ملحوظة لما
عرفت من أنّ اختلاف الحكم تابع لاختلاف المصلحة الموجب لثبوت اعتبار
الصفحه ٢٨٥ : الأفعال ذاتا أو
بالاعتبارات وإن حكم الشّارع تابع للحسن والقبح فلا يأمر بالفحشاء ولا ينهى عن
العدل والإحسان
الصفحه ١٦٣ : أن لله تعالى في كل واقعة
حكما واقعيا قد يصاب وقد يخطأ أو لا بل حكمه تعالى تابع لآراء المجتهدين وكلا
الصفحه ٢٦٦ :
النّزاع في ذلك غير جيد بل يظهر من بعضهم الحكم بالوجوب الغيري المقدمي لترك الضّد
حيث حكموا بوجوب ترك الضّد
الصفحه ١٦٢ : الدّليل على اعتبار العلم في الموضوع له إذ ما يمكن التّمسك
به أمران أحدهما أن الحكم في القضايا تابع للعلم
الصفحه ٨٠ : إثبات حكم الله بنقل واحد من العلماء فتوى جماعة من العلماء مع ضم قرائن أخر
فإن حكم الله ليس مترتبا على
الصفحه ٣٤٣ : الموصوف بتلك الصفة ولذا عرف
النّعت بأنّه التّابع الّذي يدل على معنى في متبوعه أو يقول إنّ هيئة تعليق الحكم
الصفحه ١٠٤ : فإنّه
حينئذ لا بد من السّراية إلى جميع الأفراد وليس كذلك بل هو ثابت بدليل الحكمة
وبيانه أنّ الطّبيعة لا
الصفحه ٢٩٢ : للحكم
لا يمكن اعتبارها بطريق التّرديد بين المطلقة والمقيدة بل المطلوب لا يكون إلاّ
أحدهما معيّنا وعلى
الصفحه ٨٣ :
واحد المعاني
ترجيح بلا مرجّح والقول بأنّ العراقيين حكمهم حكم المخاطب العراقي والمدنيين حكم
المدني
الصفحه ٢٨٤ : الإجزاء لأنّ الحاكم بالأمر الظّاهري هو الشّرع ومن الظّاهر أن أحكامه تابعة
للمصالح والمفاسد فإذا أمر
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان والامتناع
والوجوب واختلف في ذلك على أقوال والمراد بالإمكان الإمكان بالنظر إلى الحكمة لا
الصفحه ٣١٣ : دائر بين جواز فعله
وحرمته فالأصل هو البراءة هذا في الحكم التّكليفي وأمّا الحكم الوضعي فقد يتوهم
أنّه
الصفحه ٥٩ : بأن
يكون غالبا فإنّ المجاز في الجمع تابع للمفرد فكما يقال أسد للرجل الشّجاع
والحيوان المفترس فكذا يقال
الصفحه ١١٠ : المنفرد وتعميم الدّعاء بحيث يشمل الطّلب القلبي
أو المتابعة بحيث يشمل متابعة صاحب الشّرع فإن المصلي تابع