الصفحه ١٧ :
بيان المضاف
والمضاف إليه من أصول الفقه بقي معنى الإضافة ومقتضاها فنقول قيل إنّ الإضافة تفيد
الصفحه ١ : أستعين إنّه خير معين
مقدمة
أصول الفقه اسم
للعلم الخاصّ وله اعتباران علمي وإضافي وذكرهما في المقام
الصفحه ٤٠١ : مأخوذة من كتب الأصول وهذا هو شهادة بقطعيّة الأصول ألا ترى إلى الفقيه حيث
قال في أوّل كتابه ما هذا حاصله
الصفحه ٢٢٦ : وليست فقهية ولا
أصوليّة ولا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف
أعني وجوب
الصفحه ٤ : فيوما ويظهر ذلك من اختلاف الكتب الأصولية في ذكر
المسائل وأيضا يرد على التعريف وشموله للقواعد الفقهيّة
الصفحه ٢٩٥ :
أحوال دليل الفقه
أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع
الصفحه ٢٩٤ : والظّاهر هو الأوّل ولا ينافيه فتوى بعض
الفقهاء بانحلال نذر ترك شيء دائما بفعله مرة بتقرير أن وجهه اتحاد
الصفحه ٢٧٦ : في الوقت فهل يجب فعله بعد الوقت بمقتضى الأصول والقواعد الشّرعيّة أو لا
فيكون المسألة فقهيّة ويمكن أن
الصفحه ٢٣ : يثبت المطلوب وهو حجّيّة الظّنّ الخاص لما عرفت أنّ حجّيّة الأصول ليست
إلاّ من باب الظّنّ المطلوب وهكذا
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٣١٢ :
الأوّل
قد مضى الإشارة
إلى أنّ ثمرة هذه المسألة هي المسألة الأصوليّة أعني ثبوت التّعارض بين الأمر
الصفحه ٤٢٩ : الأحكام الفرعيّة لعدم حجّيّة الظّن في الأصول ولا ريب أنّ التّقييد مقدم
على التّخصيص تقديما لأصالة الحقيقة
الصفحه ٤٣٩ : فقهيّة نظير قاعدة الطّهارة
والحليّة ونحوهما تجري في الأحكام والموضوعات وجريانها في الأوّل يتوقف على الفحص
الصفحه ٤٠٧ :
قطعيّة الأصول
عندهم فكيف يكون قطعيّا عندنا مع أنّ ظاهر لفظ الصّدوق حيث قال من كتب مشهورة عدم
تواتر
الصفحه ١٨ :
دليليّتها أيضا
داخل في البحث عن عوارض الموضوع ولكن يشكل الأمر في بعض مسائل الأصول كمسائل
الاجتهاد