الصفحه ٤٣٢ :
يعولوا في أصول الدّين ولا فروعه إلاّ على أخبار الآحاد والأصوليون عملوا بها في
الفروع ولم ينكره سوى
الصفحه ٤٣٨ : مقدمة على الأصول العمليّة ويكون البحث عنه مسألة
أصوليّة كالبحث عن حجّيّة الأخبار والمدرك لحصول الظّن
الصفحه ٤٤٨ :
بالتبعيّة عدم
جريانها لأنّها مثل أصالة عدم الشّرطيّة بل هي هي إلاّ أن يقال إنّ ذلك من الأصول
الصفحه ٥ : العدم لا باعتبار كونه قاعدة فافهم وأمّا الكلام
في المضاف إليه فنقول الفقه في اللّغة الفهم إمّا مطلقا أو
الصفحه ١٤ :
علمه حجة فلا ضرر في دخوله وإلاّ فإن كان التّعريف للفقه مطلقا أعمّ من الصحيح
والفاسد فلا ضرر في دخوله
الصفحه ١٥ :
المسائل وكلها فلو
علم بعض المسائل صدق عليه الفقيه بهذا المعنى كما لو علم الجميع وكيف كان فلهذا
الصفحه ١٦ : ولكن فيه إشكالات أحدها أنّ الفقه ليس عبارة عن العلم بالحكم الظاهري لأنّ
الفقه إنّما يبحث فيه عن ثبوت
الصفحه ٣٠ : التناقض مع باقي الشروط والجميع فيما نحن فيه مفقود ولذا لا يحمل
المطلق في كلام فقيه على المقيّد في كلام آخر
الصفحه ٢ : بالحد التعريف بالذاتي لا
ما يطلق عليه في اصطلاح الأصوليّين أي التعريف الجامع والمانع ووجه عدم إمكان ذلك
الصفحه ٣ : فتعريف الأصول رسم قطعا وإن جاز إطلاق الحدّ على تعريف
الكلام مثلا بأنّه العلم الباحث عن أحوال المبدإ
الصفحه ٢٢ : الثّاني فيما ذكرنا ظهر ما فيه بالنسبة إلى جعله الأصول حجّة بخصوصها
وجعله نقل النقلة كذلك عند وجود شرائط
الصفحه ٢٤ : اللّغويّة في علم الأصول كالمشتق
والأمر والنهي والعام والخاص وأمثال ذلك دون موادها لإمكان الاجتهاد في الأوّل
الصفحه ٣١ : والاجتهاد
فيه وبهذا اعتذر بعضهم عن تدوين الهيئات في علم الأصول دون المواد فإن مستند
الأوّل هو العرف ونحن
الصفحه ٥٤ : الغلبة وإلاّ فلا حجيّة فيها
لما عرفت من أن حجية الأصول ليست من باب التّعبّد بل لإفادتها الظّنّ لا يقال إن
الصفحه ٦٢ : إلى أحدهما إذ يلزم الترجيح بلا مرجّح بل يجب التّوقّف والرّجوع في
العمل إلى الأصول العمليّة إلاّ أن