الصفحه ٤١٠ :
لا يمكن عقلا
الفرق بين أقسامه وأمّا ما ورد من ذم الكفار على تقليدهم فلا نسلم أوّلا كونهم
قاطعين بل
الصفحه ١٠ : نجيب عن الإشكال في المقام فإن ذاته تعالى بسيط
من جميع الجهات لكن العقل يحكم باعتبار الحيثيّات بأحكام من
الصفحه ١٨٩ : المفهوم والمفهوم غير الذّات بل هو من أفراده فهو
من قبيل حمل الكلي على الفرد وقد اندفع جميع الوجوه المذكورة
الصفحه ٣٣٤ :
آخر وقرر بوجوبها
أنّ الظّهور من باب انصراف المطلق إلى الفرد الكامل نظرا إلى أنّ الشّرطيّة موضوعة
الصفحه ٧٦ :
آثار الآثار فلا
يتبادر من الأدلّة وأمّا الآثار الشّرعيّة فهو لا يثبت بالاستصحاب بل إنّما يترتّب
الصفحه ٣٢٩ : إلى أقوال منها ما ذكره السّيد الكاظميني وهو أنّ المدلول المطابقي
والتّضمني بأسرهما داخل في المنطوق
الصفحه ٣٤٨ :
من المشتقات كان
الموضوع هو الذّات فيعم صورة انتفاء الوصف أيضا وإن كان نعتا نحويّا فالموضوع هو
ذات
الصفحه ٣٧٢ :
أحدها بيان
الألفاظ الّتي تذكر في طي المبحث فنقول إنّ من جملتها لفظ الجنس وهو عبارة عن
الماهيّة من
الصفحه ٤٠٥ :
مع مرور النّاس
بين يدي المصلي فقد روى نفس البأس فيه معللا بأنّ الّذي يصلى له أقرب إليه من حبل
الصفحه ١٨٢ :
أربعة فما يقع فيه نوع واحد أربعة أقسام لأنّ الزّيادة إمّا حرف فقط نحو كاذب من
كذب أو حركة فقط كنصر من
الصفحه ١٩٢ :
من قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ وقوله تعالى ما مَنَعَكَ أَنْ لا
الصفحه ٢١٠ :
لأنّا نقول
الماهيّة من حيث هي لا وحدة فيها ولا كثرة لكن الإطلاق إنّما يثبت لما يحكم العقل
حيث لم
الصفحه ٢٦٢ : قلت هذا إنّما يصح على مذهب الأشاعرة في الواجب
التّخييري من أنّ الواجب هو أحد الأبدال لا بعينه وأمّا
الصفحه ٣١١ :
الاستحباب مقتضيا
للإذن لامتنع الاجتماع وما يرى من تعريف الاستحباب بقولهم هو طلب الفعل مع الإذن
في
الصفحه ٣٤٣ :
عن محلّ النّزاع
كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من جهة أنّه علّة للحكم فاسد إذ لو
أريد