في كلّ وقت فتكون غنيّة في الحقيقة (١) ، انتهى.

لا يخفى عدم الفرق بينها وبين من يكفيه الأب مثلا مؤنته في كونه غنيّا ، فإنّ التمكّن من العوض ، أيّ دخل له في الغنى ، إذ بعد حصول المئونة بالفعل خرج عن الحاجة قطعا.

نعم ؛ إن لم يكف مؤنته يكون محتاجا إجماعا ، كما سيجي‌ء وصرّح به ، والحال في الزوجة أيضا كذلك من دون فرق أصلا كما ستعرف ويصرّح.

قال بعد ما ذكر : وفي «المعتبر» : لا يعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ، مطيعة كانت أو عاصية إجماعا ، لتمكّنها من النفقة (٢) ، ثمّ قال : وكلامه يحتمل وجهين : أحدهما : المنع بالزوج ، وثانيهما : العموم بقرينة التعليل (٣) ، انتهى.

أقول : الاحتمال الأوّل فاسد ، لمنافاة التعليل إيّاه ، فوجب عليه تركه لو كان مراده ، مع أنّه لو لم يأت به يكون الحكم العموم ، لأنّ المتمكّن من المئونة سنة غنيّ عندهم بلا شبهة ، بل عرفت فيما سبق موافقته أيضا لهم.

مع أنّك عرفت ما ذكره في صحيحة عبد الرحمن (٤) ، وأنّه هو الحقّ ، فلا يكون فرق أصلا بين الزوجة وغيرها ممّن يجب نفقتهم.

ثمّ قال : وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع في «الدروس» و «البيان» بالعدم (٥) ، وفي عدم الإعطاء على القول بتملّكه إشكال ، وكذا على القول بعدم تملّكه إذا كان المولى فقيرا وأذن له في الأخذ (٦) ، انتهى.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٥٩.

(٢) المعتبر : ٢ / ٥٨٢.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨.

(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٣ ، البيان : ٣١٧.

(٦) ذخيرة المعاد : ٤٥٩.