إلى مستحقّه ، ولأنّ الاتّصال بالرسول ، والكفر والقرابة لا تخفى مع الاجتهاد والطلب ، بخلاف الغنى لخفاء حاله كثيرا ، كما قال الله تعالى (يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ) (١) الآية ، والجواب عنهما يظهر ممّا تقدّم ، والاحتياط أيضا كما في السابق.

وعن الفاضلين أنّهما استثنيا ما إذا ظهر كونه مملوك المالك ، لعدم الخروج عن ملكه ، فيكون بمنزلة العزل من غير تسليم ، واستشكل بأنّ ذلك آت في جميع الصور ، فإنّ غير المستحقّ لا يملك الزكاة في نفس الأمر ، والمقتضي لعدم الإعادة هو التسليم المشروع ، وهو متحقّق في الجميع ، فالفرق غير مستقيم (٢) ، انتهى.

وأمثال ما ذكر لا عناية لي بشأنها حتّى نطوّل الكلام فيها ، إذ الظاهر أنّ بناءهما على أنّ العبد وما في يده لمولاه ، فلم يخرج بعد عن ملك المولى ، فتأمّل جدّا!

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٧٣.

(٢) المعتبر : ٢ / ٥٧٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٧ ط. ق.