المسمّى عن حصّة الفقير الذي هو شريكه في عين ماله ، وأنّه إذا وقع النزاع
فيها ، ووقع التشاحّ ، فلا علاج سوى القرعة ، كما هو الحال في سائر المشتركات ،
وإن كان من قبيل ما وجب بالنذر ونحوه.
وإنّما الإشكال
فيما له سنّ معيّن مثل ما تبيع ، ومسنّة ، وبنت مخاض ، ونحوها ، في أنّ حقّ الفقير
هل هو المسمّى ، أو أقلّ ما يكون ، أو على قدر المال وبالنسبة إليه؟ كما هو صريح
كلام الشيخ .
فعلى الأوّل ؛
يكون حقّ الفقير أقلّ ما يكون من تبيع في ثلاثين جاموسا كلّها جياد أجود ما يكون ،
وكذلك الحال في مسنّة وبنت مخاض وغيرهما ، أو يكون حقّ الفقير تبيعا من الجاموس
على قدر سائر الجواميس جودة وقيمة وبالنسبة إليها ، وكذلك الحال في أمثال ما ذكر.
والحاصل ؛ أنّ
الفقير لو كان بحسب الأسنان المذكورة شريكا في المال على قدر المال ، فالأمر كما
ذكره الشيخ ومن تبعه ، وإلّا فالأمر على ما ذكره غيرهم.
والرواية
المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليهالسلام دليل الشيخ ، لا أنّه حجّة عليه ، إذ لو كان حقّ الفقير
هو المسمّى ، فلا وجه للصدع والتقسيم وتخيير المالك ، وعدم ذكر استعمال القرعة
فيها ، بناء على استحباب عدم المشاحّة من طرف الساعي ، أو الفقير بأزيد ممّا ذكر
فيها ، وهو التفاوت الذي يعالج بالقرعة ، كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة ،
إذ لا شبهة في أولويّة التشاحّ من الطرفين ، كما هو ظاهر من الأخبار والاعتبار.
وهذا لا يقتضي
نفي التسلّط على التشاحّ ، كما أنّه ورد مدح كون المؤمن
__________________