الصفحه ٢٢٤ : عدم التمكّن منها ، لعموم : «لا
ضرر ولا ضرار» (١) وأمثاله (٢) ، فإذا كان الحال في معرفة نفس البلوغ كذلك
الصفحه ٤١٥ : كثيرا ما لا يمكن الإثبات بالعدول من الشهود ، سيّما مع ما
في معرفة العدالة والعدول ، من الإشكالات
الصفحه ٢٢٣ : (٢) ، انتهى.
أقول
: عدم وجوب
تحصيل الشرط في الواجب المشروط ظاهر ، وأمّا عدم وجوب تحصيل المعرفة ؛ فمحلّ نظر
الصفحه ٣٤٠ : معلوميّة قدر المجموع جزما ، وعدم نفع معرفة
، أي بعض منه يكون محصول معرفة المجموع بلا شبهة ، لما عرفت من
الصفحه ٤٧٥ : .
فقال في بيانه
: المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليهالسلام ، «لو كان يعطي من يعرف» يعني في ذلك الزمان
الصفحه ٤٧٧ : ، فلعلّ
الراويين كانا يريدان معرفة الحجّة في ذلك للخاصّة مع العامّة ، كما كان طريقتهما
، أمثال هذه الأسئلة
الصفحه ٦٠ : يخرص عليهم (٥).
قال جدّي رحمهالله : الظاهر أنّ الخرص في صحيحة سعد بن سعد ، لأجل معرفة
النصاب حال
الصفحه ٦٧ : يعمّ به
البلوى ، ويكثر الحاجة إلى معرفة أمثال هذه الأحكام ، سيّما المقام.
فلو كان ما نقل
عن «الخلاف
الصفحه ٢٧٩ : ربّما لا
يتأتّى معرفة كونها ابن الشابّين ، أو ابن الهرمين ، وإنّ ابن الشاب والهرم كيف
حاله؟ إلّا أن يقال
الصفحه ٣٢٣ : البلوى ، وتشتدّ إلى
معرفتها ومعرفة أحكامها الحاجة ، ولا شك في أنّه في زمان الرسول والأئمّة ـ صلوات
الله
الصفحه ٣٢٤ : يعلم
البلوغ إلى الثمر الحقيقي ، ويشكل المعرفة من العرف ، مع ما ستعرفه في مسألة
الخرص.
فلو كان وجوب
الصفحه ٣٣٣ : معرفة بلوغ العنب خمسة أوساق زبيبا لا يكون إلّا
بالخرص.
وما رواه في «الكافي»
بسنده كالصحيح عن أبان ، عن
الصفحه ٣٣٤ : بأنّ فائدة الخرص معرفة الزكاة ، وإطلاق بأهل الثمرة في التصرّف ، وذلك إنّما
يحتاج إليه حين وجوب الزكاة
الصفحه ٣٩٦ :
بمضامينها في المقام ؛ أي مقام معرفة المستحقّ للزكاة للفقر من دون إشارة إلى
تأمّل أحد فيها ، بل كلماتهم مع
الصفحه ٤٠٣ :
مع عدم تعيّن من لم يسع ممّن يسع كما لا يخفى ، بل المراد تحصيل معرفة البقيّة
حتّى يحسب التفاوت كما ذكر