فكان المصير إليه أولى (١) ، وسائر الأحكام مجمع عليه.

والدينار مثقال وهو قدر درهم وثلاثة اسباع درهم ، والدرهم علمته في مباحث الوضوء (٢) ، ولا شي‌ء في المغشوشة ما لم يعلم أنّ الصافي منها نصاب ، كذا قيل (٣) ، والأحوط استعلامه.

وفي حكم النقدين مال التجارة قدرا ونصابا بلا خلاف ، وكذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه (٤).

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٥٢٤.

(٢) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ١ / ٥٠ المفتاح ٥٦.

(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٥١.

(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٧.