قوله : (وفيه مخالفة). إلى آخره.

وجهه : أنّ الظاهر منه تعلّق الوجوب بمجرّد دخول الثاني عشر ، من دون اشتراط استقرار تماميّة الشروط إلى انقضاء الشهر الثاني عشر.

وفيه ؛ أنّ ظاهره وإن كان ذلك ، إلّا أنّ ما دلّ على اشتراط الشروط طول الحول ، ربّما يقتضي الشرط الذي اشترطاه.

ألا ترى! أنّ الصلاة وغيرها من الواجبات المشروطة بشروط ، ورد في آية أو خبر وجوبها مطلقا ، غير مشروط بشرط أصلا ، أو بأكثر الشروط ، أو ببعضها ، مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (١) الآية ، إلى غير ذلك.

ألا ترى! أنّه لم يذكر في مستندهما بعض الشروط أصلا ، مثل التمكّن من التصرّف طول الحول ونحوه ، فما هو جوابكم في ذلك فهو جوابهما.

والقول بأنّ الظاهر من المستند أنّ الحول في بحث الزكاة حقيقة في أحد عشر شهرا ودقيقة ، قد بيّنا فساده في الحاشية السابقة (٢).

فإن قلت : الشرط مقدّم على المشروط ، فيلزم منه كون وجوب الزكاة بعد تماميّة الحول ، فإنّ قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (٣). إلى آخره معناه وجب القيام إليها بعد الشرائط مثل الطهور وغيره.

قلت : لا نسلّم لزوم التقدّم ، ألا ترى! أنّ البقاء حيّا متمكّنا من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها ، مع تأخّره عن واجبات الصلاة من أجزائها وشرائطها ، مثلا : يتوضّأ بعد دخول الوقت بقصد الوجوب ، لأنّ الطهور حينئذ واجب ، مع أنّه لا يكون واجبا إلّا بعد الحياة والتمكّن المذكورين.

__________________

(١) الإسراء (١٧) : ٧٨.

(٢) راجع! الصفحة : ١٧٦ ـ ١٨٠ من هذا الكتاب.

(٣) الإسراء (١٧) : ٧٨.