وتصريحه أيضا بعدم الفرق بين كون المال المديون من جنس الدين أو لا ، بل
وتصريحه في بحث زكاة التجارة أيضا ، بجعله الزكاة مثل الفطرة والخمس.
غاية ما في
الباب ؛ أنّه توقّف في تأكّد الاستحباب في خصوص هذه الزكاة ، إذا كانت تضرّ بالدين
، بقرينة قوله : لأنّه نفل يضرّ بفرض.
وأمّا رواية «الجعفريّات»
؛ فظاهر أيضا أنّه جعلها دليلا على خصوص مطلوبه ، وهو الذي صرّح به بقوله : (نعم
يمكن.) إلى آخره ، لأنّه لم يجعل المطلوب إلّا خصوص ما ذكر ، سيّما بعد التصريحات
الواضحات الكثيرة التي عرفت.
وظاهر ؛ أنّ
كلّ من أتى بدليل المطلوبيّة ، لم يرد منه إلّا إثبات ذلك المطلوب لا ما زاد عنه ،
سيّما بعد تصريحاته الواضحة الكثيرة فيما زاد ، سيّما بعد ملاحظة أنّه جعل منشأ
اعتبار هذه الرواية وترجيحها وتقديمها على الأخبار الصحاح والمعتبرة ، الدالّة على
عدم مانعيّة الدين للزكاة ، كونها نصّا في المانعيّة في الجملة ، بالنحو الذي لا
يكون مذهب العامّة الذي هو خلاف مذهب الخاصّة ، حتّى مذهبه في «البيان» على ما
عرفت وستعرف ، فلو كانت في مذهب العامّة ، يكون نصّها منشأ لطرحها ، وحملها على
التقيّة قطعا ، على ما هو المعروف من المذهب. فكيف يصير منشأ لتقديمها على مستند
الشهيد حتّى في «البيان»؟
مع أنّ هذه
الرواية ، من جهة السند والشذوذ وغيرهما ، ممّا لا يناسب إثبات الواجب وإسقاطه ،
على ما هو المعروف منهم ، ولذا لم يعهد من أحد منهم التمسّك بما في «الجعفريّات»
فيها ، حتّى في «البيان».
مع أنّ الصحاح
والمعتبرة في غاية مرتبة من الاعتبار ، لكونها في الكتب الأربعة ، ونحوها من الكتب
التي اعتبارها ليس مثل اعتبار «الجعفريّات» ، بل أزيد منه بمراتب شتّى ، وخصوصا
بعد ملاحظة أنّ ما في الكتب الأربعة ونحوها