الصفحه ٤٤ :
كون العظم في مكان ، وذلك انّ كل ما يكون منه شيء فواجب ان يكون في مكان إما بذاته
وإما بطريق العرض ، كما
الصفحه ٤٠ :
التي هو المشار اليه
موضوعا في التغير الذي في الكيف. والسبب في ذلك أن الشيء الباقي في مثل تكون الما
الصفحه ٤٦ :
شيء عام له وللكون.
فأما النمو فانه إذا نظرنا فيه بما يخصه وجب ان يكون مع / وجود مادة الكون فيه جسم
الصفحه ٧٧ :
من الأشكال ؛ وايضا
إن كانت مختلفة بهذه الفصول فقد يلزم أن يفعل بعضها في بعض وينفعل بعضها عن بعض
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الثالث
وبالجملة فقد يجب أن يكون في هذه
الأسطقسات إما أن لا يكون فيها تغير أصلا إلى واحد
الصفحه ٢٠ :
الفصل الأول
٣ ـ قال :
وقد يجب ان نتكلم في امر التكون المطلق والفساد
المطلق. اما اولا فهل هما
الصفحه ٤١ :
والأبيها في هذا
الفرق بين الموضوع للاستحالة والموضوع للكون والفساد مما يظن به أنه شيء واحد
بالعدد
الصفحه ٤٣ :
فقد بان ان الفرق بين النمو وبين سائر
التغايير هو في الأمرين جميعا اعني في الشيء الذي في التغير
الصفحه ١٢٥ :
التي يتكون فيها
موجود موجود ويتمم نشأته مساوية لعدد الدورات التي فيها يكون هرمه وفساده ، هذا
إذا
الصفحه ١٣٠ :
أنه من البين بنفسه أن بعض الأشياء يمكن
فيها أن تتكون وألا تتكون فإنه إنما صار قولنا في الشيء ممكن
الصفحه ٤٥ :
غير ذلك من الشناعات
التي عددت في غير هذا الموضوع. فالأولى إذن ان نضع ان مادة الجسم ونموه هي
الصفحه ٥٠ :
لشكلها الذي هي به
يد.
١٥ ـ قال :
ومن الدليل على أن / الصورة أظهر في
الأعضاء الآلية منها في
الصفحه ٥١ :
من جميع أجزائه (١) ، وينقص بنقصانها على أن الطبيعة هي
الحافظة لشكل ذلك العضو في وقت نموه عن تلك
الصفحه ٥٥ :
هذه القوة في النامي
لكان النمو في جميع الاجزاء المحسوسة غير ممكن الا لو امكن ان يداخل جسم جسما
الصفحه ٦٩ :
الفصل الثالث : يخبر فيه بالسبب الذي من
جهته كان الفعل والانفعال يوجد للامور الطبيعية.
الفصل