الصفحه ٥٢ : كان
نجسا لاقتضى العادة اشتهاره كلّ الاشتهار.
مع أنّه سأل
اسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٥٧ : »
بسنده المعتبر إلى علي بن أسباط ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليهالسلام [قال : «جنّبوا مساجدكم البيع
الصفحه ٧١ :
وحسنة الحسين
بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وسألته عليهالسلام عن الصبي يبول في
الصفحه ٧٢ :
وهو مضمون
رواية السكوني السابقة ، رواها في «العلل» عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن
إبراهيم بن هاشم
الصفحه ٧٧ : إليه.
وخصوصا بعد
ملاحظة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام أنّه
الصفحه ٧٨ : وجهه» (٢) ، إذ ليس فيها إشارة إلى العدد اصلا.
وصحيحة إبراهيم
بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليهالسلام عن
الصفحه ٨٧ : الإناء من ولوغ الخنزير سبعا بالماء (٣) ، لصحيحة علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن خنزير شرب من
الصفحه ٩٦ : المصنّف ، وصدر صحيحة العيص بن القاسم (٢) ، وستقف على
وجه دلالتهما عليه ، وأنّه لا دلالة لهما على ما ذكره
الصفحه ١٠١ : ء ، حتّى يستشعر منه الدلالة على الطهارة.
ومنها رواية
حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٠٢ :
وقد عرفت
الجواب عنها عند ذكر صحيحة عيص بن القاسم (١) واعتراف المصنّف به ، مع ما عرفت ممّا مرّ في
الصفحه ١٢٢ : بني الأمر
على أنّ الشارع قال بانفعال الماء في الغسل بالملاقاة وصيرورته نجسا ، لزم من ذلك
إخراج الكلّ
الصفحه ١٣٠ : بن
حنبل : ٢ / ٥٥٠ الحديث ٧٧٤٠ ، صحيح البخاري : ١ / ٩١ الحديث ٢٢٠ ، ٤ / ١١٤ الحديث
٦١٢٨ ، سنن أبي داود
الصفحه ١٣٣ : إبراهيم
بن عبد الحميد السابقة في أنّ المتنجّس ينجّس : «فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ،
وإلّا فانضحه بالما
الصفحه ١٣٦ : إلّا بنيّة ، وغسل الثوب ليس من هذا القبيل.
ولذا صرّح
السيّد في مقام هذا الاستدلال بأنّ الثوب لا يلحقه
الصفحه ١٤٠ :
قال المحقّق :
رواية حكم بن الحكيم مطرح باتّفاق منّا ومن الخصم ، وكذلك الكلام في رواية غياث