اختصاص الحكم بالأرض ، بحيث لا يعلم قائل بالتعدّي إلى غيرها.

وفيه ، أنّ الإطلاق لا عموم فيه ، بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعا ، مع لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة.

فعلى هذا لو كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرض ، أيّ شي‌ء يكون ، لا يحصل الطهارة بالمشي عليها.

أمّا لو كانت مفروشة بما هو منها مثل الأحجار والصخور والحصى ، فيحصل الطهارة بالمشي عليها بحسب الظاهر ، إذ ليس ذلك إلّا مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر في البراري.

وأمّا لو كانت مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر والجص ، فيشكل حصول الطهارة بالمشي عليهما ، بملاحظة تحصيل البراءة اليقينيّة الذي هو واجب.